حقوق الإنسان في ظل مواجهة الإرهاب

كشف بابا الفاتيكان «فرانسيس» فى زيارته الأخيرة للولايات المتحدة عن موقف بالغ الأهمية للكنيسة الكاثوليكية إزاء الأوضاع السائدة فى العالم.

حذر البابا من مخاطر تنامى التيارات المتطرفة أصولياً سواء كان تطرفها دينياً أو فكرياً، وأيد كل الجهود المبذولة لمواجهة هذا التطرف، إلا أنه حذر من أن تؤدى الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب إلى التأثير السلبى على الحريات الفردية.

وقال البابا فرانسيس إنه يجب أن يكون هناك نوع من التوازن الحساس بين مقاومة الإرهاب واستمرار نمو الحريات الفردية والمحافظة عليها.

وتصريح البابا يلمس بقوة أزمة وإشكالية جهود مواجهة الإرهاب الدموى فى العالم.

مواجهة الإرهاب الدموى هى عمل يحتاج ضمن ما يحتاج إلى إجراءات أمنية ومواجهات عسكرية قد تصل إلى عمليات تصفية للإرهابيين. ومهما كان رد فعل مواجهة الإرهاب يتم تحت مظلة الشرعية وسقف القانون، فإن كل التجارب العالمية حتى فى أعتى الديمقراطيات دخلت فى إشكالية تأثير هذه المواجهة على الحريات الفردية والشخصية.

حدث ذلك عقب أحداث 11 سبتمبر الدامية فى نيويورك حينما أصدرت السلطات الأمريكية مجموعة تشريعات مقيِّدة للحريات الشخصية، منها حق التفتيش دون إذن، وحق الاعتقال لمدة 6 أشهر، وتوسيع دائرة الاشتباه، وتوسيع نطاق التنصت على الهواتف الخاصة. وحدث ذلك فى بريطانيا التى تعتبر واحدة من أهم العواصم التى تعلى شأن الديمقراطية والحريات العامة والخاصة، حينما أعلن رئيس وزرائها ديفيد كاميرون، عقب أحداث شغب فى جنوب لندن، أنه حينما تتعرض البلاد للإرهاب فيجب ألا يحدثنى أحد عن الحريات وحقوق الإنسان.

وحدث ذلك فى فرنسا عقب مواجهات واقعة «شارلى إيبدو» الدموية التى كان رد فعلها موافقة البرلمان على تشريعات تعطى سلطات استثنائية للأمن بكل فروعه لمواجهة الجماعات المتطرفة.

إن ما طرحه البابا فرانسيس هو تحدٍّ عظيم يطرح نفسه بقوة على عقول وإرادات كبار الساسة وكل الحكومات التى اضطرتها الظروف إلى الدخول فى مواجهة مع الفكر التكفيرى الدينى، الذى يحمل المدفع الرشاش ضد مصالح مجموع المجتمع وضد المواطنين المسالمين.

إنها مسألة تدعو للتفكير العميق، ولا يكفى أن تكون عبارة ابتزاز من النخب السياسية!

علينا دائماً أن نذكر أن الإرهاب هو اعتداء على حقوق الإنسان.