يأس جماعة الإخوان

لم تستطع أى دولة فى العالم، ولم يستطع أى نظام أمنى قديم أو معاصر، منع جهات العنف والإرهاب من القيام بأى محاولات للاغتيال أو التفجير أو إثارة الفوضى. لا توجد بوليصة تأمين مضمونة من الممكن أن يقدمها أى جهاز أمنى مهما بلغت كفاءته فى أى دولة من دول العالم المعاصرة ضد تكرار القيام بأى عمل إجرامى. هنا يبرز السؤال: ما المؤشر الذى يمكن على أساسه قياس مدى كفاءة الأمن وحجم استقرار البلاد؟ أهم شىء فى المؤشر هو الآتى: 1- توقف أو انخفاض معدل العنف الجماعى المتسع على أماكن متعددة فى البلاد ويضم أعدادا كبرى من الأفراد. 2- انفصال رأس التنظيم عن جسده وعن قواعده الشعبية بشكل يجعل إدارة تنظيمات العنف بلا عقل مدبر ولا إدارة مخططة. 3- عدم وضوح البوصلة السياسية لقيادة التنظيم المؤقتة التى تولت مقاليد الأمور عقب القبض على أكثر من 85٪ من القيادات العليا لجماعة الإخوان. 4- تجفيف منابع التمويل المادى، وإغلاق منافذ السلاح وكشف مخازن الذخيرة وتعطيل معسكرات التدريب. 5- فضح الصورة الذهنية الكاذبة حول سلمية وعدالة مطالب قيادات تنظيم الإخوان. ولأن ذلك كله قد تحقق بالفعل من خلال فرض حالة طوارئ حديدية وحظر تجول صارم ونشاط أمنى كفء فإن محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد حدثت، والمؤكد أنه سوف تتم محاولات أخرى ضد أهداف مختلفة لإثارة القلاقل والاضطراب فى البلاد. هذه العمليات، وهذا النوع من التصعيد الذى بدأ باستهداف وزير الداخلية هو إعلان رسمى من قبل جماعة الإخوان لفشل النشاط الجماعى للتنظيم فى التظاهر السلمى أو حتى فى العنف الجماعى. نحن الآن فى بداية مرحلة العنف والإرهاب الفردى اليائس المضطرب الذى يسعى إلى إحداث أثر نفسى موجع بعدما ضربت قيادة التنظيم وانفصل الرأس عن الجسد. لقد فشلت الجماعة وبقوة وبغباء! نقلاً عن "الوطن"