«راقبونا تجدوا ما يسركم»!

لا يجب أن تكون لدينا أى حساسية سياسية أو مخاوف أمنية من أى نوع بالنسبة للمشاركة الدولية فى الرقابة على أى شكل من أشكال الانتخابات المقبلة فى مصر. قريباً ستتم عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، ثم تعقبها الانتخابات البرلمانية، وتليهما انتخابات الرئاسة. هذه المحطات الرئيسية فى حياة الشعب المصرى تعتبر نقلات جوهرية وخطوات أساسية فى مشروع الانتقال الديمقراطى نحو بناء مصر الحديثة، لذلك يتعين علينا أن نتعامل معها بمنتهى الحرص. هذا الحرص المطلوب يلزمنا ويفرض علينا ألا نتجاهل أن هناك عالماً له مصالح معنا ولديه عيون وآذان يراقب بها سير مسألة التحول الديمقراطى فى مصر عقب ثورة 30 يونيو. ومن ضمن الإجراءات المهمة التى يجب أن نتبعها فى مسألة التحول الديمقراطى، طمأنة المجتمع الدولى أن عملية الانتقال تتم بشفافية مطلقة ووفق المعايير الدولية المتعارف عليها فى إجراءات الاستفتاء والانتخاب والتصويت وحقوق الإنسان فى حرية الاختيار وحرية التعبير. فى العهود السابقة كنا نعتبر أن مسألة المشاركة الدولية فى مراقبة أو متابعة سير العملية الانتخابية نوع من التدخل السافر فى حقوق السيادة الوطنية للبلاد. وهذا الكلام كان وما زال وسيظل عارياً عن الصحة، وهو ينم عن جهل مطبق بحقائق الأمور، ففى الانتخابات التشريعية والرئاسية الأمريكية تقوم أكثر من 2500 منظمة دولية بالمشاركة فى مراقبة ومتابعة الانتخابات بتصاريح رسمية ممنوحة من الحكومة الفيدرالية الأمريكية دون اعتبار ذلك انتهاكاً لسيادة أكبر قوة عسكرية واقتصادية فى العالم. ويبدو واضحاً أن الاتحاد الأوروبى مهتم أكثر من غيره بمتابعة مسألة الانتقال الديمقراطى فى مصر، حتى إنه يربط كل برامج مساعداته المقبلة للقاهرة بمدى نجاح خطوات خارطة المستقبل. وأمس الأول أبدى الاتحاد الأوروبى اهتماماً رسمياً بمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور الجديد. قال مايكل مان المتحدث باسم السيدة أشتون منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى، «إن الاتحاد على استعداد كامل للمشاركة فى عملية الاستفتاء على الدستور الجديد فى مصر إذا ما طلبت منه القاهرة ذلك». ورسالة الاتحاد واضحة لنا وكأنها تقول: اطلبوا منا المشاركة حتى نراقب ونطمئن! نقلًا عن "الوطن" المصرية