تفكيك خلية تنتمي لـ"داعش" بين طنجة وواد زم مكونة من 8عناصر

تمكّن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إجهاض مخطط إرهابي خطير كان يستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، من خلال تفكيك خلية إرهابية الخميس تنشط في مدينتي واد زم وطنجة، مكونة من 8 عناصر تتراوح أعمارهم بين 21 و31 سنة، متشبعين بالفكر المتطرف والنهج الدموي لـ"داعش"، وذلك في إطار التصدي الاستباقي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية".

وأضاف البلاغ أن التحريات الدقيقة أظهرت أن المشتبه فيهم كانوا بصدد البحث عن المواد الأولية المتعلقة بصناعة العبوات والأحزمة الناسفة، لتنفيذ عمليات إرهابية على درجة كبيرة من الخطورة تستهدف بعض المواقع الحساسة بعدد من مدن المملكة، وذلك تنفيذًا للأجندة التخريبية لما يسمى ب"الدولة الإسلامية".

و أضاف البحث أن أفراد هذه الخلية كانوا يعتزمون تصفية أحد معارفهم بعد أن شككوا في ولائه لـ"داعش" وتبنيه منهجًا عقائديًا مخالفًا لهذا التنظيم الإرهابي

وأشار إلى أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز بندقية صيد وخراطيش وأسلحة بيضاء وبذل شبه عسكرية، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات الإلكترونية ومخطوطات تمجد لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية".

وتزامنت عملية الاعتقال مع عملية أخرى أنجزها المكتب المركزي للأبحاث القضائية وأسفرت عن اعتقال 4 أشخاص آخرين في مدينة طنجة صباح الخميس، يشتبه في انتمائهم إلى نفس الخلية

وأبرزت وزارة الداخلية أن إيقاف هذه العناصر المتطرفة يندرج في إطار الجهود المتواصلة للمصالح الأمنية المغربية لدرء الخطر الإرهابي المتنامي من طرف مناصري "داعش" وإفشال مخططاتهم التخريبية الرامية لإثارة الفوضى وزرع الفتنة بالمملكة

وأضافت  الوزارة ،أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة

وقال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية،  لــ " المغرب اليوم " ، إن  أغلب المنتمين للخلايا الإرهابية لهم تكوين دراسي لا يتعدى المستوى الابتدائي، مما يسهل عملية استقطابهم، ومنهم من ينحدر من المدن، كما أن هناك موقوفون ينحدرون من البوادي

وشدد الخيام على أن فعالية المكتب، تتجلى في إلقاء القبض على أعضاء الخلايا قبل انتقالهم لمرحلة التنفيذ، وهي سياسة تم وضعها غداة الأحداث الإرهابية، التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في 16 مايو/أيار 2003، مضيفا أن المواطنين المغاربة منخرطون كذلك في هذه الحملة.

و أردف عبد الحق الخيام أن  المكتب فكّك منذ إحداثه سنة 2015 ما مجموعه 49 خلية إرهابية، 44 منها مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم الدولة الإسلامية، كما تم اعتقال 772 شخصا

كما تم استلام 97 من العائدين، 84 منهم قدموا من المنطقة العراقية السورية و13 من ليبيا، 53 شخصًا، طردتهم دول اخرى

وأضاف عبد الحق الخيام، أنه بالموازاة مع ذلك شهد التشريع تطورا، حيث صدر سنة 2015 قانون ينص على اعتقال واستجواب أي شخص التحق أو حاول الالتحاق بمنطقة نشاط الجماعات الإرهابية، وإحالته على أنظار القضاء تحت طائلة الحكم عليه بعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنًا

وأشار إلى أنه بعد اعتماد البطاقة والجواز البيوميتري، وتعزيز المراقبة في الحدود، لم يسجل أية عملية مغادرة في هذا الصدد، مضيفا أن حالات التطرف تتم اليوم عن طريق الانترنيت، وتستهدف أشخاصا بسطاء

، وأشار عبد الحق الخيام ردًا على سؤال بشأن حالة مزدوجي الجنسية من أصل مغربي المتورطين في هجمات إرهابية في أروبا خلال السنوات الأخيرة,  إلى بعض العوامل التي ساهمت في هذه الوضعية، ومنها غياب قوانين تتيح توقيف المشتبه فيهم

وأوضح الخيام  أن المغرب يعمل مع شركائه الغربيين، بطريقة فعالة، من خلال تبادل المعلومات بخصوص مزدوجي الجنسية، قائلا "لدينا ضباط اتصال في البلدان الشريكة، كما أن هناك ضباط اتصال غربيين في المغرب".