13 مارس.. يوما للمجتمع المدني

القرار الملكي القاضي باتخاذ يوم 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني، هو استجابة كريمة لإحدى توصيات الحوار الوطني للمجتمع المدني
 الذي انطلق قبل أزيد من سنة، وبالضبط يوم 13 مارس 2013، عندما تم تنصيب اللجنة الوطنية للحوار برئاسة الأستاذ مولاي إسماعيل العلوي.
اليوم الوطني للمجتمع المدني سيكون مناسبة للاحتفال بالجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وإبراز جهودها وتقييم أدائها واستشراف آفاقها.
هذا القرار يمثل في الواقع تتويجا لمسار تشاوري موسع خاضته اللجنة الوطنية بمنهجية تعتمد تقنية الإنصات بالدرجة الأولى، كما يمثل تقديرا للعمل الكبير الذي ساهم فيه أزيد من 10000 مشارك ومشاركة، وشهادة اعتراف بمجهود وطني كبير غير مسبوق في التجربة المغربية.
هذه الاستشارة العمومية الواسعة شكلت فرصة تاريخية لتشخيص واقع المجتمع المدني والوقوف عند عناصر القوة والضعف، بغية استشراف آفاق تطوير أدائه على ضوء المقتضيات الجديدة للدستور المغربي، التي أناطت بالمجتمع المدني أدوارا جديدة تمثل ركنا أساسيا للنظام السياسي والدستوري المغربي في إطار الديموقراطية التشاركية.
منهجية عمل اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني تستحق الدراسة والتأمل من زوايا متعددة: أولا، من زاوية إدارة العلاقة بين أعضائها الذين تجاوز عددهم الستين، وتنظيم عملها على أرضية عمل واضحة ووفق نظام داخلي يضبط العلاقات والاختصاصات، مع استحضار البعد الإنساني وأجواء روح الفريق والإحساس بالمسؤولية الجماعية، والتجرد من جميع الأحكام المسبقة والحسابات الضيقة. ثانيا، من زاوية علاقتها بالمجتمع المدني وبالجمعيات والمنظمات غير الحكومية المساهمة في فعاليات الحوار، وكيفية توثيق وتفعيل كل الأفكار والمقترحات التي أسفر عنها الإنصات للجمعيات داخل المغرب وخارجه، وكذا الأيام الدراسية والندوات العلمية واللقاءات التشاورية مع المؤسسات والقطاعات الحكومية ذات الصلة بالمجتمع المدني.. ثالثا، من زاوية العلاقة مع التجارب المقارنة والاستفادة من الخبرة الدولية في مجال تنظيم ومأسسة آليات ومسالك الديموقراطية التشاركية واستثمار اجتهاداتها ورصيدها  وممارساتها الفضلى في إغناء نتائج الحوار ومخرجاته.. رابعا، من زاوية الاستثمار العلمي والقانوني للقوة الاقتراحية التي أفرزها الحوار وصياغة مخرجات وأرضيات قانونية تتوفر فيها معايير الجودة المطلوبة للتداول داخل المؤسسة التشريعية، وذلك بالاعتماد على الخبرة المغربية بالأساس.
تجربة المجتمع المدني المغربي والمشاركة المدنية الطويلة والمتميزة  والرائدة وتقاليد العمل التطوعي كانت حاضرة في الخلفية الضمنية لمختلف فعاليات وأطوار الحوار الوطني.
كما أن رصيد وخبرة كبريات المراكز الدولية من قبيل المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني الموجود في أمريكا، ومساهمة الجامعة المغربية في شخص عدد وازن من الأساتذة الجامعيين، فتح آفاق النقاش في كل ما يتعلق بالبيئة القانونية والتشريعية لحريات جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وأدوارها وحكامتها على توصيات ومخرجات في غاية الأهمية.
مخرجات الحوار الوطني لا تقل أهمية عن منهجية الحوار، وقد توزعت على 240 توصية، بالإضافة إلى ثمانية مذكرات ملحقة، من شأن تفعيلها أن يساهم في نقل بلادنا إلى طور جديد من أطوار الديموقراطية الحقة..