وماذا عن الحكم الذاتي؟

الدرس الذي ينبغي أن نستفيده بعد الخطوة الأمريكية الأخيرة، هو أن المغرب نجح في ربح معركة الأرض، لكن معركة كسب الإنسان لازالت قائمة..من الضروري اليوم تصحيح أخطاء المرحلة السابقة وملأ الفراغات الموجودة.. بإمكاننا أن نتجاوز الكثير من الأخطاء عبر اعتماد سياسة جديدة تقوم أولا، على احترام حقوق الإنسان والسماح بحرية التعبير والتظاهر في نطاق القانون، وفي هذا السياق نميل إلى تشجيع الحوار مع ذوي النزعات الانفصالية عبر إشراك مثقفين وجامعيين وفاعلين مدنيين وعلماء شريعة لهم المؤهلات التي تجعلهم قادرين على الإقناع بلغة جديدة تتجاوز لغة الخشب المعتمدة في الإعلام الرسمي ، والتي أثبتت فشلها إلى حدود الساعة، وترد على خطاب الانفصال بالحجة السياسية والاستراتيجية الواقعية التي تؤكد بأنه لا مكان في العالم إلا للتكتلات الاقتصادية القوية وتفند أطروحة بناء دولة "ميكروسكوبية" في المنطقة وتحلل أبعاد الصراع وخلفياته الإقليمية والدولية، وتقف بشجاعة على أخطاء المغرب في تدبير هذا الملف. مع المضي في الإصلاحات السياسية والديموقراطية وتقديم الإجابة العمليةحول جدية المقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا يمكن سكان الصحراء بمختلف انتماءاتهم السياسية والقبلية بما في ذلك الصحراويين المتواجدين بتندوف من تدبير شؤونهم التشريعية والتنفيذية بكل حرية في إطار السيادة المغربية. من الناحية الدستورية والإدارية، تطور نظام الجهة بالمغرب تم عبر مراحل، ويمكن القول بأن هذا التطور مرتبط إلى حد ما بالتطور السياسي العام للبلاد، حيث إن مكانة الجهة من الناجية القانونية والدستورية تتأثر بالمناخ السياسي وبمدى التطور الديموقراطي الذي تعرفه البلاد. تذكرون بأن قرار تشكيل لجنة استشارية حول الجهوية جاء متفاعلا مع تطورات قضية الصحراء بالدرجة الأولى آنذاك، وهو ما كان يتطلب الانتقال بالوضع القانوني والدستوري للجهة إلى آفاق جديدة تعبر عن إرادة التأهيل الديموقراطي الذي يعترف باختلاف المقومات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للجهات ويمنحها الحق في تسيير شؤونها بنفسها وتدبير مواردها بواسطة هيئات منتخبة بطريقة ديمقراطية، ويساهم في التخفيف من حدة البيروقراطية والمركزية التي تعتبر من أكبر معوقات التنمية على الصعيد الوطني والمحلي. إن الإقرار الدستوري بالجهوية المتقدمة يمكن أن يعتبر ضمانة أساسية لإعطاء الجهة المكانة اللائقة بها في النظام السياسي المغربي، واستيعاب مقترح الحكم الذاتي ضمن الإطار الدستوري القائم. هذا الإقرار الدستوري لازال ينتظر تحديد اختصاصاتها وطريقة انتخابها ووسائلها المادية، والتنصيص بشكل واضح، ووفق كيفيات معينة، على أن سكان الجهات يمارسون عن طريق هيئاتهم التنفيذية والتشريعية السلطة الكلية على إدارة الحكم المحلي وتدبير الميزانية والنظام الضريبي الجهوي والأمن الداخلي والرعاية الاجتماعية والتعليم والثقافة، إلى غير ذلك من الاختصاصات ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية، باستثناء القضايا ذات الطابع السيادي التي تعود للأجهزة المركزية للدولة كالسياسة الخارجية والأمن الوطني والدفاع وحماية الحدود ونظم البريد والعملة وإنتاج الأسلحة... وهكذا تتقاسم الجهة مع السلطة المركزية الوظائف الأساسية في الميدان التشريعي والتنظيمي، وهو ما يعني ضرورة التعجيل بإصدار مشاريع القوانين التنظيمية والعادية المرتبطة بالنظام الجهوي والتسريع بمباشرة الإجراءات الإدارية والتنظيمة لتنزيل مشروع الحكم الذات على الأرض، والعمل على حسم المشاكل الموجودة مع سكان الصحراء مباشرة دون التعويل كثيرا على القوى الكبرى لوضع حد للنزاع المفتعل في الجنوب. إن التسريع بتعميم النظام الجهوي على مختلف جهات المملكة، ولو بصلاحيات متفاوتة بين الجهات، يمكن أن يسهم أيضا في تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها: استيعاب الخصوصيات الثقافية والتعددية الإثنية من جهة، مع الحرص على التكامل المجتمعي والتضامن بين الجهات من جهة أخرى، فالاعتراف بنوع من "السيادة" للجهة يندرج ضمن صيرورة حيوية لتحديث الدولة المركزية دون تجزئة سيادتها. إن رسم هذه الآفاق والتأكيد على ضرورة هذه الإصلاحات نابع من إرادة الانتقال بالجهة من طور التبعية للدولة إلى طور الشراكة معها وتأهيل أساليب الحكامة المحلية ودمقرطتها بما ينسجم مع الممارسة السياسية الحديثة التي يسترجع فيها المواطن ثقته بالسياسة وبالمنتخبين، آنذاك نكون قد كسبنا معركة الأرض والإنسان.. الحل بين أيدينا فهل نحن جادين في تطبيقه؟ نقلاً عن جريدة "فبراير"