يا سلام فى المنام

لو أردنا أن نحل المشكلة، فعلينا أن نرجع للتاريخ المرضى للمشكلة، وتحديد المسئولين عنها وتوضيح مسئولية الإصلاح. أولاً: هناك مسئولية على الأغلبية بأن تتوقف عن الاعتقاد والتصرف بأن الأغلبية تعنى مصادرة حق الأقلية فى المشاركة فى عملية صنع القرارات لاسيما تلك القرارات المصيرية مثل الدستور. ثانياً: هناك مسئولية على الأقلية بأن تتوقف عن النرجسية السياسية والفكرية التى تجعلهم يتصرفون وكأن الأغلبية ليست فصيلاً سياسياً له وجود فى الشارع وأنها أغلبية تصنعها فقط الرشاوى الانتخابية والتضليل الدينى، كما أن الأصوات الليبرالية التى تتحدث إما بدعوة أو بالترحاب الضمنى بتدخل دول غربية فى شئون مصر عليها أن تعى حجم المخاطر المرتبطة بهذا الأمر ليس فقط بمنطق المصلحة الوطنية التى تقتضى بأن تظل مصر للمصريين وألا يتدخل غير مصرى فى شئون مصر وإنما كذلك الأمر مرتبط بمصداقيتهم الشخصية والتى قد تنعكس على مصداقية الأيديولوجية التى يتبنون، ولو قبلنا بأن يتدخل الغرب فى شئوننا بدعوى الحفاظ على الديمقراطية وحقوق الإنسان، فسنجد من يدعو دولاً إسلامية للتدخل بدعوى الحفاظ على الشريعة والإسلام، وكلا الفعلين خطأ وخطر. ثالثاً: هناك مسئولية على بعض السادة القضاة، وهم معروفون بالاسم، أن يتوقفوا عن لعب دور النشطاء السياسيين الذين لهم فى كل قضية سياسية موقف. جلال القضاء واحترامنا له مرتبط بأنه ليس قبيلة من القبائل أو حزباً من الأحزاب، ومن يريد أن يلعب دوراً سياسياً، فالساحة رحبة، بل حقيقة هى فوضى، والذى يريد أن يتمسك بنزاهة وتجرد القضاة، فهذا ما نحن بحاجة إليه، ولكن أن يخلط بعض القضاة والمستشارين بين نزاهة القاضى وانحيازه السياسى، فهذا خلط لا يفيد السياسة ولا يفيد القضاء، وبالمناسبة كلامى هذا لا يرتبط بحال بمواقف نادى القضاة أو المجلس الأعلى للقضاء بعد الإعلان الدستورى الأخير، فهذه مواقف وطنية مهنية ترتبط بالخوف من تغول سلطة الرئيس فى شئونهم (وهو الخوف الذى لم يبدده رئيس الجمهورية فى خطابه يوم الجمعة التالى على الإعلان الدستورى، فجعل من كانوا يحسنون به ظناً يتوجسون منه خيفة، ولا ألومهم)،. وأحسب أنهم كانوا سيحتشدون بنفس القدر أياً ما كان اسم رئيس الجمهورية لو أقدم على ما فعل الرئيس من إعلان دستورى ومن خطبة تالية. رابعاً: هناك مسئولية على بعض الإعلاميين أن يتوقفوا عن لعب دور الأبطال الشعبيين أو النشطين الإعلاميين. هذا ليس معناه ألا يكون لهم موقف من قضايا الوطن، ولكن أن يقدموا الحقيقة كما هى بوجهات نظرها المختلفة كما يفعل القاضى النزيه، وليس أن يكونوا كالمحامى المنحاز الذى يخفى بعضاً من الأدلة والقرائن لأنها تتعارض مع مصلحته أو مصلحة موكله. فى الولايات المتحدة مثلاً هناك قنوات منحازة ابتداء وهى تعلن هذا صراحة، ولكنها عادة الأقلية، أما الأغلبية فهى قنوات تسعى للمهنية. لا أتصور أن من مصلحة مصر أن يتحول الإعلام إلى كتائب متصارعة ومتراشقة لا سيما فى مجتمع لا يقرأ ومعظمه بين غير متعلم وغير مثقف. خامساً: هناك مسئولية على الرئيس، والذى عليه أن يتوقف عن التصرف وكأنه له فى الشارع السياسى مؤيدون مخلصون وهم أهل الحظوة ومعارضون أشرار وهم أهل الاستبعاد. الرئيس هو رئيس كل المصريين، وعليه أن يطمئن الخائفين ويحاور المعارضين وألا يتبنى استراتيجية العلاج بالصدمات فى مجتمع أصلاً مصدوم مما يحدث له ومنه لمدة أكثر من سنتين. هذا الكلام ليس المقصود منه أن نُفعّله، فنحن لا نسمع نصائح أحد، ولا الأغلبية سوف تستوعب الأقلية ولا الأقلية ستتوقف عن النرجسية، ولا القضاة المعنيون هيسمعوا كلامى ولا الإعلاميون الذين بنوا مجدهم الشخصى بالنضال فى الاستوديوهات هيعبرونى، ولا الرئيس فاضى يقرأ الكلام الفاضى اللى أنا كتبه ده. بس المهم أنها تنفيسة قبل ما أنام. والسلام ختام. نقلاً عن جريدة "الوطن"