قراراااااااااااااااااااااااااااااات

فى بلاد العلم لا يُكيل فيها بالباذنجان، والجهل فيها ليس سيد الموقف، والشعوب فيها ليس لديها عيب خلقى فى التفكير، اكتشفوا أن القرارات، لا سيما السياسية منها، عليها أن تمر بالإجابة عن عدد من الأسئلة من قبيل: مَن، ماذا، كيف، متى، لماذا، ماذا بعد. وتعالوا نطبق هذه الأسئلة البسيطة على الإعلان الدستور. السؤال الأول: مَن الذى اتخذ القرار وهنا المسألة مرتبطة مباشرة بهل كان الأولى أن يكون القرار على مستوى رئيس الجمهورية وبإعلان دستورى أم صيغة أخرى وهنا يضع الرئيس رئاسته على المحك بعد قرارين سابقين اتخذهما ولم يستطِع إنفاذهما: قرار عودة مجلس الشعب، وقرار تغيير النائب العام السابق. السؤال الثانى مرتبط بماذا فى القرار؛ أى محتواه ولا جديد عندى فيه. السؤال الثالث، كيف اتخذ القرار وكيف سيتم تنفيذه. وهنا المسألة مرتبطة بالدائرة الضيقة من المستشارين الذين استعان بهم الرئيس وكيف تم اختيار هؤلاء واستبعاد غيرهم (أى عملية صناعة، وليس فقط اتخاذ القرار). وهنا الرئيس ربما أراد مباغتة الجميع لأن القرار الخاص بتغيير النائب العام السابق فسد لأن بعض المقربين من الرئيس فرحوا وهللوا وهاجموا الرجل بما جعله هو نفسه يتراجع عن قبوله لما سبق وأن قبل به. وأياً ما كان فمن الواضح أن معظم المستشارين فوجئوا بالإعلان الدستورى رغماً عن علمهم بأن هناك قرارات سيتخذها الرئيس. ويرتبط بسؤال «كيف يتخذ» سؤال «كيف ينفذ» القرار لأن حسن مضمون القرار (فرضاً) لا يضمن حسن التنفيذ لا سيما فى بيئة على هذا القدر من ضعف الكفاءة المجتمعية. هل كان يليق بنا أن يدخل النائب العام الجديد إلى مكتبه بالطريقة التى دخل بها وفى وجود كثيف لفصيل واحد وكأنه يمكن له على غير رغبة الآخرين؟ هل كان من الأولى ألا يخرج المتحدث الرسمى برئيس الجمهورية قارئاً نص التعديل الدستورى فقط أم كان عليه أن يوضح الملابسات والمخاطر التى تحيط بالبلاد بما دفع الرئيس للإقدام لما أقدم عليه؟ هل كان من الأولى أن يتم التمهيد الإعلامى والسياسى بشكل يجعل الناس يتفهمون الهدف من القرارات قبل أن تصل إليهم القرارات ويبدأون فى استنتاج أسباب صدورها؟ وهل كان من الأوفق للرئيس أن يقوم يوم الجمعة بتوجيه خطاب مرتجل لأنصاره دون غيرهم أم كان من الأوفق أن يخاطب الجميع؟ السؤال الرابع يرتبط بمتى يتم اتخاذ القرار. وسأفكر بميكيافيلية بحتة. هل كان الأولى أن ينتظر الرئيس حكم المحكمة الدستورية حتى «يكشف» (مستخدماً منطق الرئيس ومن يساعدونه) أنها بالفعل «مسيسة» (مرة أخرى وفقاً لمنطقهم)، أم أضع اللوم على الرئاسة بأنها هى التى تغولت على السلطة القضائية؟ وللأمانة الجمعية التأسيسية بعد الانسحابات الكثيرة منها لن تحل مشكلة الدستور. وكرة اللهب ستصل إلى القصر الجمهورى قريباً فى كل الأحوال. وقد سبق وأن قدمت عدة اقتراحات فى هذا الصدد وأنا على يقين أنها وصلت للرئيس، ولم يكُن من ضمنها على الإطلاق ما جاء فى الإعلان الدستورى. السؤال الخامس يرتبط بلماذا تم اتخاذ القرار، أى بعبارة أخرى، ما الخسائر لو لم نتخذ القرار أو لو اتخذنا غيره؟. شرحت من قبل ما سمعته من تخوفات مؤسسة الرئاسة من مخطط «إفشال الرئيس» وواضح أنها مسيطرة على البعض، وأشار إليها الرئيس فى خطبته يوم الجمعة الماضى. ولكن أحسب أن القرارات المتخذة يمكن أن يترتب عليها إفشال للرئيس أيضاً بإظهاره وكأنه لا يجيد حساب خطواته وإعطائه فرصة ذهبية للقوى الليبرالية أن تصوره على أساس أنه «محمد مرسى مبارك». السؤال السادس: ماذا بعد؟ وهنا يكون الموضوع مرتبطاً بالتقييم (لمعرفة الصواب والخطأ) والتقويم (أى تصحيح المسار). لكن المشكلة أننى مفترض أصلاً أن هناك من يفكر بهذه الطريقة أو أن هناك أصلاً من يقرأ كلامى، ده إحنا حتى الغلط ما بنعملوش صح. نقلاً عن جريدة "الوطن"