هل الدستور حق يفضى إلى باطل

أنا قلق من التصويت بنعم على الدستور القادم. وعندى أسبابى. أغلب الناس الذين سيعطون أصواتهم لهذا الدستور، سيفكرون بمنطق أنه دستور سيأخذنا فى طريق الاستقرار وأنه غالباً أيضاً سيكون فيه الكثير من أسباب الديمقراطية. تلك الديمقراطية التى تبدو ظاهرة من الكثير من النصوص فى الدستور. لكن المعضلة الحقيقية هى أن هناك قوى، وهى القوى المحافظة دينياً ستفسر «نعم» ليس على أنه «نعم» لديمقراطية مستقرة، وإنما لها هى ولرؤيتها ولطريقتها فى الحياة، والأخطر لتفسيرها لشرع الله. وهنا قد يفاجأ البعض بأن ما كانوا يحلمون به من ديمقراطية تدعم الحرية ستكون ديمقراطية تخنق هذه الحرية. المسألة هنا ليست مسألة دستور، المسألة هنا مسألة توازنات قوى على الأرض. الدستور الأمريكى، كما هو، ولكن حكمت المحكمة الدستورية فى مرة بجواز الفصل بين البيض والسود فى المواصلات والتعليم حين كان يسيطر عليها محافظون (1896)، وهى نفسها حكمت لاحقاً بعدم دستورية قوانين الفصل العنصرى حين كان مسيطراً عليها قضاة أقل محافظة (1954). أمريكا، بنفس دستورها، لو حكمها الجمهوريون لمدة 30 سنة من خلال سيطرتهم على الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، لن تكون هى أمريكا التى نعرفها الآن، وأكرر مع نفس الدستور. لذا كان الناخب الأمريكى دائماً حريصاً على ألا تكون هناك قوة واحدة مسيطرة لفترة طويلة من الزمن، وإنما على الأقل أن يكون هناك مجلس يسيطر عليه أحد الحزبين حتى «يفرمل» عملية التشريع. وهو نفس سبب إصرارى على وجود مجلس آخر (مجلس الشورى) وأن يكون له صلاحيات تشريعية حقيقية ويشارك الرئيس فى تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة لمنع الاستبداد. ولكن كل هذا على الورق. القوى الليبرالية والثورية غير قادرة حتى الآن على الانتقال من مرحلة النضال الثورى إلى مرحلة المعارضة السياسية، أى من الميدان إلى البرلمان. مصر بنفس الدستور لو سيطر الإسلاميون على مفاتيح صنع القرار فيها ستكون مختلفة تماماً عنها لو سيطر عليها الليبراليون. وهذا نفس الكلام مع أى نص حتى النصوص المقدسة. ولنتذكر أن بن لادن كان يقتبس من القرآن الكريم، والشيخ محمد سيد طنطاوى كان يقتبس من القرآن الكريم. أنا قلق، ليس من الدستور. ولكن من العقلية التى ستتلقفه وكيف ستفسره. أنا قلق، ليس من الثورة، ولكن من اعتقاد البعض أن مصر فى خدمة الثورة وليست الثورة فى خدمة مصر. أنا قلق، من بعض المحافظين الذين لا توجد عندهم أى مشكلة لترويع الآخرين والخوض فى أعراضهم وسبهم على الملء وكأنهم يخدمون الإسلام بطريقة تتعارض مع الإسلام. وليتذكروا أن الله أعزهم بهذه الثورة كى يدعوا الناس بالحكمة وبالموعظة الحسنة. وليتذكروا أنهم ليسوا الأغلبية فى الانتخابات بسبب قوتهم، وإنما بسبب ضعف منافسيهم. أنا قلق، من بعض الليبراليين والثوريين الذين لا يحسنون قراءة الشارع ولا يدركون أنهم يعملون ضد مصلحتهم ومصلحة الوطن بقراراتهم المتسرعة. وليتذكروا أنهم طالبوا بتأجيل الانتخابات الأولى، وخسروا بسببها الكثير، وأنهم رفضوا تعديل دستور 1971 واستمراره كدستور الفترة الانتقالية مع أنه كان ينص فى مادته الخامسة على منع قيام أحزاب على أساس دينى أو على مرجعية دينية، ولكنهم رفضوه وانتهينا إلى الإعلان الدستورى الذى حُذفت منه هذه المادة وانتهينا إلى فيض من الأحزاب التى خالفت ما كان موجوداً فى دستور 1971. أنا قلق من أن يكون التصويت للدستور بنعم يعنى الحق الذى يفضى إلى الباطل. نفسى، ولا أعرف كيف أضبطها، أن تكون النتيجة، لو نعم هى الفائزة، أن تكون بنسبة لا تزيد عن 55 بالمائة من الأصوات، حتى لا يسىء المحافظون دينياً تفسيرها. أكرر، من له مشكلة مع مادة واحدة من الدستور، أو مع طريقة تشكيل أو عمل الجمعية، فله الحق بل أرجوه أن يقول «لا» ولكن كذلك أن يحترم حق الآخرين فى أن يقولوا «نعم». ربنا يستر. نقلاً عن جريدة "الوطن"