أخطاء ودروس

التحول الديمقراطى فى جنوب أوروبا فى السبعينات، وفى أمريكا اللاتينية فى الثمانينات، وفى أفريقيا وشرق آسيا فى التسعينات، ثم فى بلاد العرب فى الألفية الجديدة، وقطعاً فى وسط آسيا والصين لاحقاً، كلها عمليات زرع ديمقراطية فى جسد اعتاد على غيابها، وكلها قصص طويلة من النجاح والإخفاق، وبعض هذه الدول كانت أكثر حظاً من غيرها، فبعض النخب الحاكمة أدركت الحاجة للتحول الديمقراطى وأشرفت عليه بنفسها (مثل إسبانيا مع خوان كوارلوس)، وبعضها غلب عليها التعنت (الحالات العربية مثالاً)، ولكن فى النهاية كان التخبط، مع صدق النوايا والقدرة على التعلم والحوار، له طريق واحد وهو إنجاز التحول الديمقراطى واستقرار قواعده ومؤسساته. مصر ليست بدعاً، ولكن المهم هو أن نستفيد من أخطائنا وألا نكررها، وهذه بعضها: أولاً، السياسة هى صراع بين قوى سياسية تسعى لفرض إرادتها على غيرها، والقانون ينظم هذا الصراع، والقضاء يفصل بين الجميع وفقاً للقانون. وعليه فإن غياب المؤسسات القضائية أو تعطيل عملها أو تحصين أى قرارات منها هو دعوة مباشرة لتأجيج الصراع ونقله من ساحات المحاكم إلى الشوارع، ولو كان عند الفلسطينيين محكمة دستورية عليا يحترمها الجميع تفصل ما بين السلطتين فى رام الله وغزة، لكان من الممكن حل قضية التطاحن بين الرئاسة والحكومة. إذن الدرس المستفاد: لا لتحصين أى قرارات ضد المراجعة القضائية. ثانياً، الشرعية الانتخابية لا تكفى فى زمن الثورات، بعبارة أخرى ليس كافياً أن يحتج الرئيس بأنه رئيس منتخب (بأى نسبة كانت) حتى يتصرف دون مراعاة للمزاج العام فى الشارع الثائر. وعليه فإن أى قرارات انفرادية صادمة غير قائمة على توافق مع ممثلى القوى السياسية المختلفة ستكون مخاطرها أكثر كثيراً من عوائدها المختلفة. إذن الدرس المستفاد: العلاج بالصدمات المستندة إلى الشرعية الانتخابية ستواجه بردود فعل صادمة أيضاً استناداً إلى الشرعية الثورية. ثالثاً، فى مناخ الاستقطاب، لا ينبغى أن يتحول إلى احتقان، وإذا كان هناك من احتقان، فلا ينبغى أن يتحول إلى احتكاك لأن هذه الاعتبارات الثلاثة هى المقدمة المنطقية للعنف اللفظى الذى يفضى إلى العنف المادى. وليس معنى أن طرفاً ما يستطيع أن يحشد أنصاره بالآلاف أن يرد عليه الطرف الآخر بحشد مضاد لأن هذا يكرس الانقسام. إذن الدرس المستفاد: أوقفوا الاحتقان بالحوار الجدى، وبالتوافق الفعلى، وليس بتجاهل الآخرين لأن هذا لن ينجح، ولو نجح فسيترك مرارة فى الحلق وستكون لها تكلفتها لاحقاً. رابعاً، الوعد دَين، وهو دَين على الجميع، لا سيما ممن هو فى منصب رئيس الجمهورية. هناك وعود كثيرة قطعها الرئيس على نفسه أثناء الفترة الانتخابية، ولم يتم الالتزام بها بشكل يجعل الإنسان يتخوف من أى وعود جديدة، ولا يستطيع أن يتأكد إن كان هذا عن قصد وتدبر أم أن ظروفاً ما منعته، ولكن ما هذه الظروف؟ الدرس المستفاد: من وعد وأخلف كثيراً، يُفقد نفسه قوة وقيمة الكلمة لاحقاً. وهذا ما يخلق أزمة مصداقية حادة لمؤسسة الرئاسة. خامساً، التواصل السياسى وتوضيح القرارات الرئاسية ضعيف وهذا يتبدى فى الكثير من محاولات مؤسسات الرئاسة لإقناع الناس بوجهة نظرها فى أكثر من قضية، ولكنها كانت تستطيع أن تشرح نفسها ووجهة نظرها على نحو أفضل مما أقدمت عليه. ولنتذكر كيف أن الإعلان الدستورى خرج للناس بلا أى توضيح مسبق ثم توالت ردود الفعل الرافضة كمقدمة لتوضيحات لاحقة غير مجدية. الدرس المستفاد: إقناع الناس بوجهة نظر مؤسسة الرئاسة يتطلب أكثر من مجرد قراءة القرارات الرئاسية، وأكثر من الكلام المرسل عن مؤامرات غير واضحة المعالم. هناك فرق بين الإبلاغ والإقناع. سادساً، أمامى نذر عنف أهلى ممتد، الكل يشيطن أعداءه ولا يسمع إلا مناصريه ويريد تفصيل مصر على مقاسه، ولا يتراجعون أو يتواصلون. والكل سيندم ومصر ستخسر. وليستعد من الآن كل من يؤججون المشاعر ويحقنون الغضب ويصنعون بطولاتهم بدماء الأتباع والمناصرين لأيام هم مسئولون فيها أمام رافضى هذا الجنون. من الممكن أن نخطئ، ولكن الخطأ يتحول إلى خطيئة حين نرفض التراجع عنه. نقلاً عن جريدة "الوطن"