يسقط الكل.. ويحيا أنا

نحن المصريين أصبحنا نستخدم أسوأ آليات هدم الآخر وبناء الذات، شيطنة الآخر وتقديس الذات، والحقيقة أن هذه مسألة يتساوى فيها معظم الفرقاء مع فارق أساسى وهو أن التيارات المنظمة وعلى رأسها جماعة الإخوان لديها تراتبية تنظيمية وتراتبية ذهنية ونفسية تجعلها تتقبل فكرة أن يكون على رأس التنظيم شخص يعترفون له بالحق فى القيادة ولكنها نفس معضلة أولئك الذين يقفون على الطرف الآخر ممن لا يملكون نفس آليات ومعطيات العمل التنظيمى. وكى يحافظ كل طرف على تنظيمه، لجأ لآلية التعزيز السلبى الجماعى (collective negative reinforcement) وهى آلية تستخدم فى حالات المنافسة الحادة وتكون أكثر وضوحاً فى حالة الحروب الأهلية، حيث يسعى كل فريق لتحقيق تماسكه الذاتى بالإشارة الدائمة لوجود مؤامرات شيطانية وتحالفات معادية ورغبة الآخرين فى تدمير منافسه، ومع هذه الآلية تأتى بالضرورة ثلاث خصائص: الأولى: تسفيه أو التقليل من قيمة المعلومات التى لا تتفق مع آليات التعزيز السلبى الجماعى؛ مثل أن يبالغ أنصار الفريق فى التأكيد على أن المنافس ضعيف وقليل العدد ومنقسم على نفسه ولا ضرر منه، وتكون المفاجأة غير سارة حين يكتشف هؤلاء أن المنافس ليس ضعيفاً أو قليل العدد أو منقسماً على نفسه وأنه يمكن أن يكون مضراً. ثانياً: الحيرة بين استرضاء الخصوم ودعم الأنصار، وهنا يكون المأزق أن القيادة التى تلجأ لأساليب التعزيز السلبى الجماعى تكون قد خطت عدة خطوات فى طريق شيطنة المنافسين والخصوم ووصفهم بصفات التآمر والعداء، هذه القيادة تجد نفسها غير قادرة على أن تنزل عدة خطوات على سلم التصعيد استرضاء للخصوم إلا بخسارة بعض من دعم الأعداء الذين اقتنعوا بالرسائل الأولى الخاصة بشيطنة المنافس والخصم، وهنا يكون السؤال: «لماذا نقدم تنازلات لأعدائنا ومنافسينا، إذا كنا نعلم أنهم شياطين ومتآمرون؟» ثالثاً: التعزيز السلبى الجماعى أداة معدية بمجرد أن يستخدمها طرف سيلجأ لها الطرف الآخر مباشرة باعتبارها قواعد اللعبة المستقرة، ولا شك أن الاستفتاء على الدستور شهد تطوراً ملحوظاً فى الأداء الدعائى للفصائل الليبرالية واليسارية وكأنهم تعلموا مما كان يفعله التيار المحافظ دينياً فى مرحلة سابقة من المبالغات والتخويف والإثارة. كل هذا لن يغير الكثير على الأرض حتى يظهر أمام التنظيم تنظيم آخر يكافئه ويعارضه، وهو ما نحن بحاجة إليه الآن، الديمقراطية ليست مجموعة من المثل والمبادئ والقيم النبيلة المكتوبة فى دساتير ووثائق وقوانين، الديمقراطية تحتاج لتوازن قوى على الأرض، ولا ننسى أن دساتير أوروبا الشرقية وأفريقيا فى جنوب الصحراء كانت مليئة بالقيم النبيلة والعبارات البليغة لكنها كانت فى مناخ من الاستبداد حيث لم تكن هناك قوى موازية للسلطة الحاكمة تحاسبها وتنافسها. وعليه، فإننا جميعا لنا مصلحة، بما فى ذلك الأغلبية المحافظة دينياً وهو ما يقوله بالمناسبة عقلاء هذا التيار، فى أن تتحول جبهة الإنقاذ إلى تكتل أو ربما حزب متكامل قادر على أن ينهض بأعباء المعارض للرئاسة وطرح اسم مرشح واحد للرئاسة يمكن المفاضلة بينه وبين مرشح التيار المحافظ فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو ما لن يتحقق إلا إذا واجهت المعارضة بعضاً من مشاكلها وعلى رأسها إدراك أن فكرة القيادة الجماعية جيدة على المدى القصير ولكنها على المدى الطويل ستكون صعبة، بعبارة أخرى: مفهوم أن قطاعاً من المعارضين اعتادوا على عبارات مثل: «ارحل.. ارحل» و«يسقط.. يسقط» وهذا لا ضرر فى أن يكون جزءاً من التوجه العام فى ضوء القيادة الجماعية الحالية؛ لكن السؤال هو: مَن الذى لا تريده المعارضة أن يرحل أو ألا يسقط؛ بعبارة أخرى مفهوم «لا» لمن ولماذا، ولكن الرأى العام بحاجة لتبلور رؤية بشأن «نعم» لمن ولماذا، وهذا يحتاج لرئيس للجبهة منتخب من قواعدها وفقاً لإطار تنظيمى محكم، تاريخياً كان هناك من يرفض زعامة ويطرح مكانها زعامة أخرى مثل قول أجدادنا: «يحيا سعد.. »، والسؤال: من هو الاسم بين الزعامات المطروحة داخل جبهة الإنقاذ الذى سيشكل رأس الحربة ووفقاً لأى آلية؟ أجيبوا أو استعدوا للإجابة، يرحمكم الله. نقلاً عن جريدة "الوطن"