ما قبل الهاوية أو الهاوية

أمام مصر ثلاثة شهور فى منتهى الخطورة اقتصادياً وسياسياً، هى ببساطة مرحلة تجنب الهاوية أو الهاوية. هناك ملفات كثيرة مفتوحة وهى أشبه بجراح تنزف، يمكن رصدها بسهولة، ولكن لا يمكن علاجها إلا بجهد مشترك من الطرفين: من فى السلطة ومن فى المعارضة. هذه الملفات يمكن وضع عناوين كبيرة لها مثل أولاً، الرئاسة «هل هناك اعتراف بشرعية الرئيس المنتخب لمدة 4 سنوات أم لا مع اعتراف الرئيس بأنه أضاع فرصة حقيقية لتحقيق مصالحة وطنية حين تبنى الإعلان الدستورى الذى تسبب فى انشقاق حقيقى فى الجماعة السياسية الوطنية؟». ثانياً، الدستور «وهل الأفضل إسقاطه من وجهة نظر المعارضة باعتباره معيباً مشوهاً إخوانياً، أم فيه من الإيجابيات التى يمكن البناء عليها ويكون الاكتفاء بتعديل بعض مواده». ثالثاً، مجلس الشورى «والأفضل أن يكون دوره مقتصراً على الملفات الضرورية وألا يتوسع فى اختصاصه التشريعى، بل إن انتخابات مجلس الشورى القادمة يمكن أن تكون مناسبة جيدة لأن تكون هى ذاتها موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية حال الاتفاق عليها». رابعاً، ملف انتخابات مجلس النواب «وهو من أخطر الملفات المطروحة، ولا مجال لانفراد مجلس الشورى بتمرير القانون منفرداً، بل لا بد من التوافق التام على هذه قواعد وإجراءات ودوائر الانتخابات حتى لا نجد أنفسنا أمام وضع تقاطع فيه المعارضة الانتخابات. ولو حدث هذا فإننا سنعود إلى أجواء انتخابات 2010 التى كانت مقدمة لحالة من الإحباط العام التى أفضت فى النهاية إلى ثورة 25 يناير 2011». ومن هنا فلا بد من التأكيد من الآن على توفير كافة الموارد المالية والبشرية اللازمة كى تخرج الانتخابات فى أفضل صورة لها تحت إشراف قضائى كامل ومع حق منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية للمراقبة ووجود عقوبات حقيقية ضد كل من يخالف القانون. خامساً، النائب العام «ربما تكون استقالته من منصبه خطوة مهمة فى طريق بناء الثقة بين الرئاسة والسلطة القضائية وأول مناسبة لتطبيق نصوص الدستور الجديد التى تغل يد الرئيس عن اختيار النائب العام وإنما فقط التصديق على التعيين». سادساً، الحرب الإعلامية والصحفية الأهلية تسمم الأجواء أكثر وأكثر، حيث يبدو أن التنابز بالألقاب والشائعات والأخبار غير الموثقة مؤشرات على أن كل طرف مستمر فى شيطنة الآخر. وهو ما يفتح الباب للتفكير فى تركيبة المجلس الوطنى للإعلام والصحافة لأنها ستكون مطالبة بوضع المعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها عالمياً لضبط إيقاع الفضاء الإعلامى والصحفى. سابعاً، وثائق الأزهر، خرج عن الأزهر حتى الآن وثيقتان وستخرج الثالثة الخاصة بحقوق المرأة قريباً. وهذه الوثائق حظيت وتحظى بتقدير كبير من مؤسسات الدولة ومن القوى السياسية المختلفة على تنوعها، ولهذا فمن المنطقى أن تعلن الرئاسة والبرلمان تبنيهما لهذه الوثائق باعتبارها أطراً مرجعياً للعمل العام فى مصر أثناء اتخاذ أى قرارات أو تمرير أى قوانين. ثامناً، توازن السلطات وتعدد مراكز صنع القرار، ليس من مصلحة التحول الديمقراطى فى مصر، بل أزعم أنه ليس من مصلحة التيار المحافظ دينياً أن تتركز كل السلطات (رئاسة، شورى، نواب) فى التيار المحافظ دينياً. قطعاً هذا أمر لا يمكن ضبطه سلفاً إلا باتفاق بشأن توزيع المقاعد على نحو يضمن التوازن أو أن يدرك الناخبون أهمية التوازن بين مكونات السلطة المختلفة. تاسعاً، الملف الاقتصادى، وهو أهم الملفات والأكثر إلحاحاً الآن. وقد تبنت جبهة الإنقاذ الوطنى موقفاً وطنياً حين أعلنت استعدادها للدخول فى حوار مفتوح حول الملف الاقتصادى مع الرئاسة. وهذا الملف لو نجح التوافق بشأنه سيكون نتيجة بداية جيدة للتعاون فى الملفات الأخرى. عاشراً، البعد الخارجى، ومحاولة تدويل القضايا المصرية بقرارات داخلية. وهذا خطر لا بد من التحذير منه لأن عواقبه أكبر كثيراً من أى عائد محتمل منه. هذه رءوس موضوعات تصلح أن تكون إطاراً واسعاً لأى حوار وطنى جاد يسعى لرأب الصدع وتجسير الفجوة. «والله الموفق والمستعان». نقلاً عن جريدة "الوطن"