صناعة القوانين فى مصر

لا جدل فى أن مصر ليست فقط بحاجة لإصلاح منظومتها التشريعية وتعديل فى قوانينها الحاكمة، ولكن قبل ذلك هى بحاجة لمنهاجية جديدة فى صناعة القوانين. يعنى القضية ليست فى محتوى القوانين فقط، وإنما كذلك فى طريقة صناعة القانون. وقد سنت وزارة العدل سُنة حسنة فى أن تعقد جلسات علنية لمناقشة مقترحات ومشروعات القوانين التى تنوى تقديمها لمجلس الوزراء كى يطرحها على البرلمان، وبهذا هى توسع من دائرة من يستعان بهم فى صناعة القوانين بما يتيح للمتخصصين والمتأثرين بالقوانين أن يشاركوا بوجهات نظرهم. أقول سُنة حسنة لأنه من غير المنطقى فى مصر ما بعد الثورة وبعد استعادة المصريين لملكية مصر، أن تتم عملية التشريع بعيداً عن مشاركة قطاعات واسعة من المصريين المعنيين بالأمر. والكثير من القوانين القادمة ستكون حاكمة للغاية فى مسار تحول مصر إلى دولة ديمقراطية حقيقية. وبالنظر إلى الخطة التشريعية للحكومة نجد قوانين مهمة عددها على الأقل 45 قانوناً؛ بين إنشاء قوانين لم تكن موجودة وسبقتنا إليها دول أخرى أكثر تقدماً، أو تعديل قوانين موجودة بالفعل، مثل إنشاء قانون لمحاكمة الرئيس والوزراء، وقانون حرية تداول المعلومات، وتعديل قانون القضاء العسكرى، وقوانين لإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، والمفوضية العليا للانتخابات، والمجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى، والمجلس الوطنى للإعلام، وقانون لمنع تضارب مصالح المسئولين الحكوميين والنواب، وحرية التجمع والتظاهر والإضراب، وتعديل قوانين الجمعيات الأهلية، وقانون الانتخابات الرئاسية، والحريات النقابية، والأزهر، وقوانين التأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية وقانون الكسب غير المشروع، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وقانون السجون، والاتجار بالأعضاء، فضلاً عن تعديل العديد من القوانين المستقرة تاريخياً مثل القانون المدنى وقانون المرافعات، وقانون الإجراءات الجنائية. إذن، نحن أمام قائمة طويلة من القوانين التى ينبغى تعديلها حتى تكتمل منظومة التشريعات التى إما ورثناها معيبة أو بحاجة لتشكيلها أو سيكون علينا تعديلها كى نتمكن من التحول من دولة تسلطية يعمل فيها المجتمع لمصلحة الحاكم إلى دولة ديمقراطية يعمل فيها الحاكم لمصلحة المجتمع. ولكن هناك ما يقلق من أن هناك من يتعامل مع مفاهيم مثل السيادة والأمن القومى والوطنية والاختراق الخارجى وكأن لها تعريفاً واحداً، وهو التعريف الذى استقرت عليه مصر فى عهود سابقة. هناك من يخشى كثيراً الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، على اعتبار أن هناك دولاً استقرت حدودها وتوجهاتها الخارجية ولها تحالفاتها التى تحميها ولا تواجه التحديات التى تواجه مصر. وهو كلام حق، ولكن قد يساء استخدامه للتضييق على الحدود والحريات التى تليق بمجتمع أنضج مما كنا عليه. وهذه الاعتبارات لا شك ستظهر كثيراً فى القوانين المشار إليها. وسيكون هناك، لا شك، جدل كبير بين نظرة كل مؤسسة معنية بكل مشروع قانون، وبين المؤسسة التى ستقوم بعملية التشريع (الحديث هنا ينصرف إلى مجلس النواب الذى سيبدأ عمله فى شهر يونيو المقبل) وهذه المؤسسة ستكون فى وضع أفضل من الناحية التشريعية إذا كانت أكثر تمثيلاً لفئات المجتمع ولقواه السياسية المختلفة. وهذا هو بيت القصيد. إذن، بحن بحاجة لحوار مجتمعى واسع حول مشروعات القوانين على النحو الذى تقوم به وزارة العدل الآن، وتحقيق التوازن بين الحريات والحقوق، واعتبارات الأمن القومى، دون إساءة استخدام لمثل هذا المصطلح الأخير أثناء إعداد المشروعات، مع برلمان يعبر عن الجميع أثناء المناقشات. والله المستعان. نقلاً عن جريدة "الوطن"