الحكم حين يفقد مصداقيته

حين نُعَرِّف القوة عادة نقول إنها قدرة شخص أو كيان على أن يجعل الآخرين يتصرفون على النحو الذى يريده الشخص صاحب القوة. وهذا له مظاهر متعددة، منها استخدام العنف أو التهديد باستخدام العنف أو الإكراه أو مخاطبة المشاعر أو العواطف أو القدرة الفائقة على الإقناع، ولا بد من وجود انسجام بين مصادر القوة وآليات تطبيقها؛ فالشخص ضعيف البنية الذى يقول لشخص قوى البنية: إما أن تفعل كذا أو سأوسعك ضرباً، هو يستخدم آلية لا يملك معها مصدراً من مصادر القوة الحتمية لها، أى القوة البدنية. نفس الكلام فى حالة المسئول الذى يطلب من الناس أن يصدقوه وأن يستجيبوا له وأن يتفاعلوا معه وهو لا يملك أهم مصدر من مصادر الإقناع وهو المصداقية والوفاء بالوعد وإنجاز المتفق عليه. أظن أن النظام الحاكم فى مصر برئاسة الدكتور مرسى يضع نفسه فى مأزق عدم المصداقية حتى عند من ليسوا أعداءه لأنه يعِد ولا يبدو أنه قادر أو راغب فى تنفيذ ما يعِد به، لست ممن يتصيدون الأخطاء أو يتعجل فى محاسبة الناس وألتمس العذر وأتفهم الظروف قدر المستطاع لمن هم فى السلطة، سواء كان الدكتور مرسى أو غيره، لأن المسئولية فعلاً ثقيلة، لكن هناك أموراً لا أملك أمامها بعد الاستغراب والاندهاش إلا أن أدينها كاملة، ومن هذا القبيل عدم التزام أعضاء حزب الحرية والعدالة داخل مجلس الشورى بما انتهى إليه الحوار الوطنى، وهو ما قاله السيد أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى: «المجلس له رأيه ولا علاقة لنا بالحوار الوطنى»، أثناء رده على النائب رامى لكح حينما أبلغه أنه فى الحوار الوطنى تم الاتفاق على عدم جواز تعديل الصفة الانتخابية أو الانتماء الحزبى وضرورة إسقاط العضوية عمن يفعل ذلك. هل أكون متجنياً لو قلت إننا بهذا المعنى أمام سلطة ذات ثلاثة رءوس: الرئاسة وهذه مسئوليتها أن تصدر الوعود، والحزب وهذا مسئوليته أن يتجاهل هذه الوعود، والجماعة ويبدو أنها هى المحرك الأقوى لإطلاق الوعود من جهة وعدم الوفاء بها من جهة أخرى؟ وما يدعو للانزعاج كذلك توجه الحزب الحاكم لإرضاء أعضاء حزب النور على حساب قضايا طالما اتفقنا على أولوياتها، مثل حق المرأة فى أن تكون ممثلة بقدر كافٍ فى البرلمان، والزعم بأن وضع امرأة واحدة فى النصف الأول من القوائم سيؤدى إلى عدم الدستورية مردود عليه بأن نجعل المحكمة الدستورية هى التى تقرر ذلك، وكان يمكن أن نستخدم فى القانون عبارة من قبيل: «على ألا تكون الأسماء الأربعة الأولى فى القوائم من نفس الجنس»، بما يعنى إمكانية أن تكون القائمة فى أغلبها نساء إلا رجل أو العكس، وبالتالى هذا تنوع لا يفضى إلى إخلال بتكافؤ الفرص، ولكن انحاز الحزب الحاكم للرأى الأكثر محافظة فى مجلس الشورى على حساب ما توافق عليه المجتمعون فى القصر الرئاسى بما يحمله ذلك من رسالة لكل الأطراف أن أى كلام يقال فى الرئاسة لا قيمة له، لأن الرئيس لا سلطان له على الحزب أو الجماعة أو المجلس، وهذه رسالة خطيرة تضعف مصداقية الرئاسة بشدة أمام شعبها لأن وعد الرئيس دين عليه وديون الرئيس تتزايد وغير واضح من الذى سيسددها عنه. لست من هواة ادعاء البطولات الزائفة أو التحذير من أشباح، ولكننى فى نفس الوقت لا أستطيع تجاه الأخطاء الكبرى التى يمكن أن تفضى إلى نتائج كارثية: سيادة الرئيس، أنت تسير فى اتجاه إفقاد مؤسسة الرئاسة مصداقيتها حتى عند غير معارضيك. لو كان هذا مقصوداً من جهة ما للتضحية بالرئيس مرسى، فهى خطة ناجحة، وإن كان المقصود غير ذلك، فانتبهوا لأنكم تسيرون فى الاتجاه الخاطئ، ولا بد من التذكير أن فى أعقاب الثورات تكون شرعية الصندوق الانتخابى هى أضعف مصادر الشرعية. الشرعية الحقيقية هى شرعية المصالحة الوطنية والشراكة الشعبية وبناء المصداقية عند المنافسين وغير المتعاطفين، العاقل هو من يحرص على أن يختلف العقلاء معه، وليس عليه، وهذا ما لا يحدث الآن. نقلاً عن جريدة "الوطن"