من مصرى إلى تونس

الأحبة فى تونس.. تعازىّ لكم فى وفاة المناضل شكرى بلعيد. وأرجو أن يكون واضحا أننى فى مقالى هذا أقف بلا أى تحيزات مسبقة لأى فصيل كان من الفصائل التونسية، وأعلم أن أى كلام فى الشأن التونسى سواء من تونسيين أو غيرهم لن يخلو من قبول ورفض حادين لأنكم وقعتم، مثلنا، فى فخ الغليان اللاحق على الاحتقان اللاحق على الاستقطاب اللاحق على الانقسام. وكلها درجات متصاعدة فى الشك المتبادل وفقدان الثقة وشيطنة الآخر. ورغما عن أنكم اخترتم مسارا يسميه البعض عندنا «الدستور أولا» فإننى كنت دائما أقول إن المحك ليس فى المسار، المعضلة فى السائرين. إذن لو كان لى من تعليقات على المشهد التونسى فإننى أجملها فيما يلى: أولا، المجلس التأسيسى الذى كان ينبغى أن يقوم بكتابة الدستور خلال سنة قد تأخر أكثر من اللازم وانشغل بأمور كثيرة متعددة ومتنوعة بما فيها إدارة الشئون اليومية لتونس ومتابعة أداء الحكومة بما أفقده التركيز فى المهمة الأصلية وهى إنجاز الدستور. أعلم أن من بين القيادات التونسية (الباجى قائد السبسى مثلا) من يرون أن المجلس صار جزءا من المشكلة ولن يكون جزءا من الحل وأنهم يطالبون بحله لما فيه من تجاذبات وخلافات، لم تؤثر فقط على قضية كتابة الدستور ولكن كذلك على تفعيل دوره النيابى والرقابى على الحكومة.. ما الحل؟ أظن أن الحل المطروح الخاص بحل هذا المجلس التأسيسى سيعقد الأمور أكثر لأنه سيقضى على أهم مؤسسة تحظى بمقومات الشرعية الآن. ولكن الأفضل أن يحدد هذا المجلس لنفسه وبنفسه موعدا نهائيا للانتهاء من الدستور وللقانون الانتخابى، وبعدها يتم حله تلقائيا. ثانيا، إن لم تكونوا قادرين الآن على صياغة دستور توافقى، فليكن دستورا مرحليا لعدة سنوات. وهو ما طالبت به فى حالة مصر منذ مارس 2012 بأن يكون لمصر دستور مؤقت بعشر سنوات أو أقل، وهناك من قبل الفكرة (مثل السيد نائب رئيس الجمهورية السابق)، وهناك من رفضها لأسباب مختلفة. ولذا فإن دستور مصر الحالى عندى هو دستور مصر المرحلى الذى طالبت به إلى أن تهدأ النفوس ويستقر الرماد السياسى المنتشر فى الأجواء. لكن المهم فى أى دستور فى هذه البيئة شديدة الاستقطاب التأكيد على عدة أمور: أولها ضمان استقلال المؤسسة القضائية وعدم تسييسها، ولولا تعنت الرئاسة فى مصر لكنا شاهدنا نقطة تحول حقيقية فى استقلالها عبر اختيار النائب العام لأول مرة فى تاريخنا بعيدا عن تفضيلات الرئيس. وهذا ما أنتم بحاجة إليه. والأهم من كل ذلك وجود آلية ذاتية لمحاسبة أى فساد داخل المرفق القضائى. ثانيا، وجود مفوضية عليا للانتخابات دائمة تحظى بالاستقلال المالى والفنى والإدارى عن مؤسسات الدولة (وليس فقط مجرد لجنة إشراف موسمية)، فى الحالة المصرية كلها من القضاء، لضمان حياد عملية تنظيم وإشراف الانتخابات والاستفتاءات. ثالثا، ضمان عدم تسييس الجيش، فينبغى أن يظل الجيش مهنيا محترفا وألا يدخل اللعبة السياسية، بما فى ذلك فكرة أن يكون وزير الدفاع شخصية عسكرية إلى أن تنضج التجربة الديمقراطية، وأن يكون مجلس الدفاع الوطنى متوازنا بين العسكريين والمدنيين بما لا يجعل لأى من الطرفين القدرة على توجيه الجيش إلى أغراض سياسية أو مغامرات عسكرية، مع عدم إغفال الرقابة المالية عليه بما يضمن عدم الفساد أو إساءة استخدام السلطة. بهذا الشكل يكون القضاء ومعه مفوضية الانتخابات هى الحكم فى العملية الانتخابية ويكون الجيش هو الضامن بأن إرادة الشعب المتمثلة فى الانتخابات ستنفذ لأنه يحمى الشرعية وليس هو مصدر الشرعية. ثالثا، حزب النهضة فى تونس، كما هو حال شقيقه «الحرية والعدالة» فى مصر، يواجهان مأزق الفشل فى خلق التوافق الوطنى ويعتمدان على استراتيجية التعزيز السلبى الجماعى (collective negative reinforcement) لتحقيق تماسكه الذاتى بالإشارة الدائمة لوجود مؤامرات شيطانية وتحالفات معادية ورغبة الآخرين فى تدمير منافسه. وأذكر الأشقاء فى تونس أن الأغلبية وإن كانت فى مقعد قيادة المركب المطاطى فإن المعارضة معها مسمار تستطيع به إغراق المركب. تونس أمانة فى أعناقكم، وننتظر منكم أن تصونوها لنا ولكم. نقلاً عن جريدة "الوطن"