الاحترام واجب حين يتحدث القضاء

يكتشف بعض الأصدقاء ممن شاركوا فى كتابة الدستور المصرى، حقائق لم يكونوا مستعدين لها أثناء كتابته وهو أن مصر التى كانوا يحلمون بها ليست هى التى يصنعها الدستور. وأتذكر أننى قلت لبعض الأصدقاء حين أصروا على ثلاثية مادة تفسير الشريعة الإسلامية (المادة 219)، ومادة الأزهر (المادة 4)، والمادة (81) التى قالوا فيها: «وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور»، إن كل هذا لن يغير الكثير. قلت لهؤلاء الأصدقاء: «هتخرجوا كفصيل فرحانين، لكن مش كسبانين» لكن مصر كلها ستخرج «كسبانة» حين يظن كل طرف أنه خرج «كسبان». ولا هناك حكم كهنوتى للأزهر، ولا يملك أحد أن يفسر الدستور إلا المحكمة الدستورية العليا، ولا المادة 219 ستغير أى شىء مثلما قلت مراراً. زعلوا منى، لكن هذه كانت الحقيقة. ويكتشفها الآن المؤيدون والمعارضون للدستور. هناك مجموعة أخرى من الأصدقاء كانوا يخشون من «تسييس» القضاء، وكانوا متوجسين خيفة من الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، وهناك من رفض تماماً استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات. ولكن كان إصرار البعض، بما فى ذلك تهديدهم بالانسحاب، ولم ينسحبوا فعلاً، بأنه الدور «الوطنى» الذى يلعبه القضاء بالإشراف على العملية الانتخابية من البداية أحد الضمانات التى لا غنى عنها. نحن أمام لحظات استثنائية، لو كنا أسوياء نحب الوطن أكثر من كرهنا لبعضنا البعض، لاغتنمناها من أجل مستقبل أفضل. ولكن المغانم والمغارم السياسية تجعلنا لا نرى الحق حقاً ولا نرى الباطل باطلاً. إن حكم المحكمة الدستورية الأخير بشأن انتخابات مجلس النواب تنزع قدرة أى فصيل يسيطر على البرلمان من استخدام الأداة التشريعية من أجل تحقيق مكاسب انتخابية، على نحو ما هو موجود فى أعتى الديمقراطيات. وهو ما لم يكن يدركه كثيرون أثناء كتابة الدستور. وتعالوا نتوقف أمام هذه المسألة لحظة. من يعرف عن الحياة السياسية الأمريكية مثلاً سيجد أن هناك ظاهرة إعادة تقسيم الدوائر بما يخدم الحزب الحاكم عبر القانون المنظم لتقسيم الدوائر (gerrymandering). لكن بحكم المحكمة بالأمس، انتزعت المحكمة الدستورية هذه الأداة ممن بيدهم السلطة لتكون الحكم فى ضمان التوزيع العادل للدوائر على المواطنين. وهكذا تفعل المحكمة مع كل نصوص القانون، لتضمن ألا يكون اتحاد الكرة الذى يسيطر عليه لاعبون سابقون من نادٍ معين يضع القواعد التى تخدم هذا النادى. فى مجتمع من الأسوياء، يسعد الناس أن يصبح القضاء محيطاً بالعملية الانتخابية من كل الزوايا. قبل الانتخابات يراجع القوانين المنظمة لها، ويلزم السلطات المختلفة بتعديل القوانين حتى تضمن النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، وإن لم يلتزم الرئيس والسلطة التشريعية بقرار المحكمة الدستورية، فلها الحق فى الرقابة اللاحقة. وهذه كانت معركة أخرى داخل التأسيسية، لأن هناك من كان يريد النص على امتناع الدستورية عن النظر فى دستورية القانون المنظم للانتخابات بعد الانتخابات. لكن انتهينا إلى حق المحكمة الدستورية فى رقابة لاحقة حال عدم التزام المشرع بتوصياتها. ثم تكون العملية الانتخابية تحت إشراف كامل للقضاة تحت إشراف المفوضية الوطنية للانتخابات كمؤسسة دائمة. ثم يكون من حق محكمة النقض الفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. إذن فى مجتمع من الأسوياء، سيسعد هؤلاء حين يعرفون أن القضاء سيتقاسم البطولة مع المواطنين فى أى انتخابات قادمة، ولكنه لن يقوم بهذا الدور إلا إذا ارتقت ثقافة المواطنين من كل الاتجاهات لتمكينه من لعب هذا الدور فلا يحاصر المحاكم، ولا يخرج رئيس الدولة ليتهم بعض القضاة بلا أدلة، ولا نظل نقلل من أى إنجاز حدث ويحدث فى مصر، لأنه ليس على هوانا الشخصى أو الحزبى. وكما أن القضاء هو الحكم، فإن الجيش المهنى غير المسيس هو الضامن لأن ما تقرره مفوضية الانتخابات هو النافذ. يا رب، بس نلتزم ونطبق هذا الكلام. نقلاً عن جريدة "الوطن"