إذن لماذا يستمر القتل؟

لفت نظرى بشدة العنوان الذى اختارته «الوطن» لملفها عن تحويل الدكتور محمد مرسى إلى محكمة الجنايات، حيث كان العنوان: «المعزول يلحق بالمخلوع فى قفص الاتهام». حيث نشهد هذه الأيام قرار إحالة ثانى رئيس مصرى إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل والشروع فى قتل متظاهرين على أبواب قصر الاتحادية واحتجاز وتعذيب المعارضين فى لقطات وثقتها كاميرات الفيديو. يقول التقرير إن عناصر منتمين لجماعة الإخوان خطفوا وعذبوا واحتجزوا مواطنين معتصمين أمام القصر الرئاسى. وقبل أن تبدأ تحقيقات النيابة قال الرئيس فى خطاب تليفزيونى: «مسكنا بلطجية واحتجزناهم ومعهم سلاح وفلوس». وكانت المفاجأة أن من بين المعتصمين الذين ضُربوا الأفاضل: السفير السابق يحيى نجم، والمهندس مينا فيليب، والصيدلانى رامى صبرى، وآخرون أظهرتهم الفيديوهات موثقى الأيدى وتنزف وجوههم وأجسادهم دماً ويتعرضون لإهانات. ورفض آنذاك المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، أن يحقق مع هؤلاء «المقبوض عليهم من قِبل عناصر الإخوان باعتبارهم بلطجية» وحولهم إلى مجنى عليهم لأنه تم الاعتداء عليهم بهذه الطريقة التى لا يحق لأحد، وفقاً للقانون المصرى والأعراف والمعاهدات الدولية، أن يفعلها: إهانة أو تعذيباً. والرجل فعل ما يتفق مع صحيح القانون كما قلت آنذاك، وكانت عقوبته من النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، أن يتم نقله إلى بنى سويف لأنه بدا وكأنه تجرأ ووضع الرئاسة فى موقف محرج باعتبارها استبقت التحقيقات وأملت على النيابة ما ينبغى توجيهه من تهم. ومع ثورة الرأى العام ضد قرار النائب العام بنقل المحامى العام تراجع النائب العام. قال لى أحد المستشارين الكبار حينذاك: «هذه واقعة خطيرة لأنها تعنى أن النائب العام الجديد عينه على إرضاء من جاء به، وليس على تطبيق القانون». طيب، إذا كنا بصدد رئيسين سابقين يُحاكمان بعد أن خرجا من المنصب أمام محكمة الجنايات بتهم تتعلق بقتل متظاهرين ومعتصمين، ومعهما العديد من قيادات الداخلية، لماذا يستمر القتل حتى الآن؟ ولماذا تبدو مناسبات التعبير عن الرأى منذ بداية الثورة مروراً بأحداث كثيرة، بما فيها مسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء انتهاء برابعة والنهضة، وكأنها أعمال انتحارية مع أن تقاليد التظاهر السلمى متعارف عليها عالمياً؟ أعتقد أن اختراع التظاهر السلمى لم يصل لنا كاملاً بعد. فى الخارج تكون الفكرة الأساسية أن «التظاهر السلمى حق تحميه الدولة» وهذا واجبها وأن «التظاهر العنيف جريمة تقمعها الدولة» وهذا واجبها. وبالتالى توجد مسئولية مشتركة على المتظاهرين أن يكونوا سلميين وعلى الدولة أن تحميهم. ولكن كيف يكونون سلميين؟ لو فتحنا كتالوج التظاهر السلمى فى العالم سنجد أن فيه إجراءات محددة لضمان سلمية المظاهرة وكيفية حماية الدولة لها من الإبلاغ بموعد التظاهر ومكانه والعدد النسبى للمتظاهرين ومطالب المظاهرة، وما هى الجهة التى يتم التظاهر أمامها للتواصل معها كى ترسل مندوباً عنها للاستماع لشكاوى ومطالب المتظاهرين أو الدخول مع ممثليهم فى نقاش سياسى ثم موعد لانصرافها. وللمتظاهرين السلميين الحق فى أن يجددوا تظاهرهم فى نفس المكان وبنفس الطريقة أكثر من مرة أسبوعياً حتى تستمع الدولة لمطالبهم. هذا ببساطة حقهم، ولكن عليهم واجبات أيضاً: هم مطالبون بضمان سلمية كل من يسير فى المظاهرة؛ فلو وجد شخص مسلح أو على استعداد لاستخدام السلاح أو يدعو لاستخدام السلاح فعليهم أن يطردوه أو أن يسلموه للشرطة لأنه ببساطة بسلوكه هذا يقضى على فكرة السلمية ويمنع كل المتظاهرين السلميين الآخرين من حقهم فى حماية الدولة لهم. هم مطالبون كذلك بأن يكون تظاهرهم فى الأماكن المحددة لهم ودون اعتداء على أشخاص آخرين أو على ممتلكات عامة أو خاصة، وإلا فقدوا حقهم فى التظاهر السلمى. وتفرض بعض الدول ألا تستخدم لغة تحض على الكراهية (hate speech) وهو المفردات اللغوية التى تحض على القتل والنفى والسبى والتدمير. أعتقد أن استمرار قتل المتظاهرين فى مصر يرجع لأننا لا نعرف ثقافة التظاهر السلمى أصلاً: لا شعباً ولا حكومة. وعلى هذا أنا أقترح جدياً أن نأتى بخبراء أجانب يعلموننا: «إزاى ماكينة الديمقراطية دى بتشتغل بدل ما إحنا عمالين نعور نفسنا». نقلًا عن جريدة "الوطن" المصرية