كيف نحكم على تعديلات الدستور؟

كل سلطة توازيها سلطة مكافئة لها تشترك فى عملية صنع القرار معها.. وهى ببساطة تعنى ألا يوجد شخص فى الهيكل السياسى كله يمارس اختصاصاته بعيداً عن جهة إما يستشيرها أو يتخذ القرار بموافقتها. ويبدو هذا واضحاً فى عملية اختيار المحافظين أو فى تعيين رئيس الوزراء والوزراء أو النائب العام أو قضاة المحكمة الدستورية العليا. وما أتمناه ألا أرى هذه المناصب ينفرد فيها رئيس الجمهورية بالتعيين أو الاختيار. كل سلطة تراقبها سلطة أخرى تحاسبها إن أخطأت.. وهو مبدأ مستقر فى الديمقراطيات الحديثة بأن تكون الرقابة سريعة وحاسمة بحيث لا تتاح الفترة الزمنية الكافية كى تتحول مؤسسات الدولة وأدوات التشريع إلى أداة قمع سياسى للمنافسين. كل شخص فى مركز صنع قرار عليه قيود كافية لعدم إساءة استخدام منصبه السياسى.. بما فى ذلك من تحديد واضح نسبياً للصلاحيات والحصانات والامتيازات المالية وكيفية محاكمته سواء كان رئيس الجمهورية أو الوزراء أو أعضاء البرلمان، مع وضع مؤشرات واضحة لكيفية صياغة القوانين التأسيسية التى تكمل البنيان الدستورى حتى لا تتآكل هذه القيود وتتاح معها فرصة إساءة استغلال المناصب. وضع ضوابط كافية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما لا يضر باعتبارات الأمن القومى ولا ينال من هوية المجتمع والدولة. أرجو أخيراً ألا تصاغ التعديلات بمنطق الانتقام والثأر، وإلا سيتحول الدستور إلى ملعب تنافس، ومع كل تغير فى ميزان القوى نجد من يطالب بصياغة دستور جديد. اللهم إنى بلغت، اللهم فاشهد.