وأخيراً فعلها السعوديون

أمام المملكة بديلان كبيران، البديل الأول هو: بديل «المكسب الأقصى» بأن تعتبر تحركها مقدمة لإصلاح شامل لمجلس الأمن، وستتضامن معها من حيث المبدأ قوى كثيرة وكبيرة مثل البرازيل وجنوب أفريقيا ومصر وتركيا والهند واليابان وألمانيا وإندونيسيا. والعائد الأكبر فى البديل هو أن تكون المملكة رائدة «الفعل» الدولى وليست فقط رائدة «المناشدة» الدولية من أجل إصلاح مجلس الأمن. وجود موجة دولية تطالب بهذا المكسب الأقصى سيخلق أزمة كبيرة للقوى الكبرى؛ فمن دروس التاريخ أن دولاً كبرى مثل الولايات المتحدة والهند وحلفائهما سعت لأن تنضم الصين إلى الأمم المتحدة رغم ما بين الدولتين والصين من عداء شديد فى أعقاب الثورة الشيوعية، لماذا؟ لأن الصين بعيدا عن الأمم المتحدة ستكون بلا تمثيل دولى أو خضوع لأى معايير فى قراراتها أو سلوكها الخارجى أو الداخلى. أما أن تدخل فى دائرة «المواطنة الدولية» فهذا سيعنى إمكانية محاسبتها فى ضوء القانون الدولى بعيدا عن ظلمة الفوضى السياسية. وإذا بدا أن الموقف السعودى هو جزء من ترتيبات أكبر لضمان مجلس أمن أكثر عدالة فى بنيته وفى توجهاته، فإن القوى الكبرى ستكون أكثر استعدادا لأن تأخذ هذه المطالب بجدية تامة. وتبعاً لكل موقف دولى حاشد على هذا النحو، تكلفته وضغوطه التى ستنشأ عنه.البديل الثانى هو: بديل «المكسب المحدود» بأن تصل رسالة قصيرة لكنها بليغة بأن «مجلس إدارة العالم» قصّر فى معالجة بعض الأزمات الإقليمية المرتبطة بالشرق الأوسط ورفع شعارات لم يلتزم بها وظل أسيراً لحسابات مصلحية ضيقة لدوله الكبرى وتظل المحن والمعاناة العربية بعيدة عن المهمة الأصلية للمجلس المسئول عن حفظ السلم والأمن الدوليين. راق لى الموقف الشجاع، ولكن الأمور لا بد أن تحسب استراتيجيا فى ما بعده.