لماذا تلجأ دول الحرية لقمع الحرية؟

كتبت الأستاذة سوسن الأبطح فى جريدة «الشرق الأوسط» مقالاً مهماً عن الحريات الإلكترونية بعنوان: «تويتر خلف القضبان»، قالت فيه:

على عكس ما كان متوقعاً، فإن السنوات المقبلة سيتجه فيها العالم إلى القبول بحرية أقل، أملاً فى حياة أكثر أمناً. ففى سابقة هى الأولى من نوعها حجبت فرنسا، الأسبوع الماضى، 5 مواقع إنترنتية، بتهمة الترويج للإرهاب، من دون العودة إلى القضاء.

وهذا ليس إلا أول الغيث، والآتى سيكون أعظم، بعد إقرار قانون مثير للجدل، يسمح للسلطات الإدارية الفرنسية بحجب مواقع قد تحرض على العنف أو إباحية تستغل الأطفال، دون العودة إلى أى مرجعية قضائية. وإذا كانت أحداث 11 سبتمبر قد دفعت أمريكا إلى إجراءات بوليسية لا تزال تزن ثقيلاً على الحريات بما فيها حرية الصحافة والتعبير، فى بلاد هى رمز الديمقراطية، فإن اعتداء «شارلى إيبدو» الدموى أجبر غالبية اليسار الفرنسى على قبول ما كان رفضه بشدة منذ 3 سنوات. أما «غزوة تونس»، كما أطلق عليها «داعش»، وما تسببت به من مجزرة للسياح فى متحف «باردو» الذى لم تحترم فسيفساؤه، ولا ندرة مقتنياته، فإنها دفعت برئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إلى الإعلان عن نيته إغلاق مواقع مؤيدة للإرهاب على الإنترنت، من ضمن مجموعة إجراءات احترازية.

وهكذا فإن هيئات المجتمع المدنى التى ناضلت طويلاً من أجل إبقاء أكسجين الحرية وفيراً، ستجد نفسها محاصرة بخوف المواطنين وذعرهم المتفاقم، وقبولهم بأى شىء فى سبيل مكافحة الإرهاب. وما كانت قد رفضته «أنونيموس تونس» عام 2012 من إنشاء هيئة حكومية لـ«مكافحة الجرائم الإلكترونية»، محذرة من رقابة قد تبدأ بالإنترنت لكنها تصل إلى تكميم الصحافة والأفواه، ستجد نفسها مجبرة على الرضوخ تحت ضغط جرائم الواقع. وفيما كانت فرنسا تسخر من الإجراءات الأمريكية الأمنية، معتبرة أنها تمس الخصوصيات الشخصية، وتضغط على الصين بسبب تضييقها على «جوجل» وحجبها لمواقع سايبيرية، ها هى أوروبا برمتها، تجد نفسها ملزمة باللجوء إلى الحجب والرقابة والتضييق على المستخدمين، تحت وطأة التهديدات المتصاعدة.

ليست «نيويورك تايمز» وحدها التى تشكك فى جدوى الرقابة على الإنترنت لحماية أوروبا، فثمة من يرى أن وصول الأشخاص العاديين إلى المواقع المغلقة بات أسهل من حجبها الذى تمارسه الحكومات، وأن الخطر ليس كامناً فى مواقع بذاتها بقدر ما هو متفشًّ ومبثوث كالسم الزعاف على صفحات التواصل الاجتماعى. وإنْ كانت محركات «فيس بوك» ترصد الصفحات العنيفة وتحد منها، و«يوتيوب» يزيل الأشرطة الجارحة للمشاعر، فإن «تويتر» له سياسة أخرى تجعله المكان الأكثر مواءمة للإرهابيين على ما يبدو، حيث يجدون على صفحاته ملاذهم الأكثر دفئاً والمكان الذى ينشرون فيه صور يومياتهم وتفاصيل حياتهم. هذا عدا أخبار جرائمهم. ويقدر عدد الحسابات التى لها صلة بتنظيم «داعش» وحده، على «تويتر»، دون حسبان التنظيمات المتطرفة الأخرى، بحسب إحدى الدراسات، بنحو 46 ألف حساب. وميزة «تويتر» بالنسبة لهؤلاء أنه كان منذ البداية موطئ الصحافيين، وحساباته فى غالبيتها الساحقة مفتوحة للعموم، ما عدا 11 فى المائة منها، بعكس «فيس بوك» الذى يفضل مشتركوه الحفاظ على خصوصياتهم. كما أن عدد الشباب الذين دون الرابعة والعشرين يتزايد على «تويتر» بشكل ملحوظ، فقد ارتفع خلال عام واحد إلى 62 فى المائة، وهم الفئة المستهدفة فعلياً بالاستمالة العاطفية أو التجنيد العملى. ومن ميزات الموقع أنه يظهر المواضيع الأكثر حرارة ومناقشة، كما أن البحث عن «الهاشتاجات» ممكن بكبسة زر، مما يساعد على إبراز القصة التى يتواطأ على نشرها المتطرفون، إذا ما قرروا التدخل بشكل جماعى.

إدارة «تويتر» حاولت، فى الفترة الأخيرة، الحد من التجاوزات الخطرة لأعضاء التنظيم ومريديه، لكن «داعش» رد بتهديد مسئولين كبار عن الموقع، متهماً إياهم بـ«التضييق على حرية الرأى». وهذه ربما نكتة سمجة من نوع آخر.

انتهى كلام الأستاذة «سوسن الأبطح»، وأضيف أن قضية الحريات فى مصر والعالم كله تخضع لقاعدة مهمة: «التعسف فى استخدام الحرية يؤدى إلى التعسف فى استخدام السلطة» والعكس صحيح.

وجاء فى الأثر: «يقضى للناس أقضية بمقدار ما يحدثون من ذنوب»، ونحن لسنا بعيدين عن هذا.