ما بعد المؤتمر الاقتصادى

نشكر القائمين على المؤتمر الاقتصادى، وهذا إنجاز عظيم بذاته، ولكنه مقدمة لإنجاز أعظم، ولن يتحقق الإنجاز الأعظم إلا إذا أخذنا فى اعتبارنا حجم العمل المطلوب منا كى نحول المكتوب على الورق من مشروعات واتفاقات ومذكرات تفاهم إلى واقع معيش.

مصر وقعت اتفاقات بقيمة ما يقارب 150 مليار دولار فى شكل استثمارات جديدة ستدخل السوق المصرية لتنعشها. كان النصيب الأكبر منها لمشروعات قطاعات الإسكان والطاقة والخدمات اللوجيستية.

هذه المشروعات الاستثمارية غير ما أعلنته الدول الخليجية من مساعدات بقيمة 12.5 مليار دولار للاقتصاد المصرى. ومن يركز فى نوعية الاتفاقات الموقعة سيجد أنها مشروعات طويلة الأجل مثل اتفاقية إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر، مع شركة «إعمار» الإماراتية، بقيمة 45 مليار دولار - مشروع «واحة أكتوبر» مع مستثمر إماراتى - مصرى «آبار وبالم هيلز» لإنشاء مجمع ترفيهى سكنى، على مساحة 10 آلاف فدان، باستثمارات 20 مليار دولار. وهناك اتفاقيات فى قطاع توليد الكهرباء بقيمة إجمالية 16.3 مليار دولار، واتفاقية مع شركة «بى.بى» البريطانية بقيمة 12 مليار دولار، واتفاق مع «آل سويدان» الإماراتية للمساهمة بمشروع المركز اللوجيستى لتخزين الغلال بدمياط، ومدينة التجارة والتسوق بمشروع تنمية محور قناة السويس، باستثمارات مشتركة قدرها 6 مليارات دولار، واتفاق مع رجل الأعمال السعودى، عبدالرحمن الشربتلى، لتنفيذ مشروع «جنوب مارينا»، باستثمارات 3.4 مليار دولار، و6 اتفاقيات مع مجموعة «البنك الإسلامى للتنمية» بـ3.8 مليار دولار، وتوقيع 6 اتفاقيات مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات بالموانئ المصرية والسكك الحديدية بقيمة 2.2 مليار دولار.

وكيف نضمن نجاح ما بدأنا؟

أزعم أن السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء المعنيين عليهم أن يتحركوا فوراً على أكثر من مستوى.

أولاً، لا بد من تعيين شخص أو عدة أشخاص معدودين يمثلون الحكومة المصرية للتنسيق مع المستثمرين فى كل مشروع من المشروعات السابقة، ولا بد أن يكون هناك شخص أو أشخاص محددون يمثلون الشركات والكيانات الاقتصادية للتنسيق مع الحكومة المصرية.

ثانياً، على كل مستثمر أن يحول إلى أحد البنوك المصرية 10 بالمائة من المبالغ موضع الاتفاق لضمان الجدية، وإلا نعتبر أنهم غير جادين ونبدأ بالتفكير فى البديل.

ثالثاً، لا بد من اجتماع شهرى برئاسة رئيس الوزراء مع كل الوزراء المعنيين لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات اللازمة لضمان ألا يقوم موظف ما، وهم كثيرون، بتعطيل مشروعات يمكن أن تفتح آفاقاً مهولة من التطور، إما لجهل أو رغبة فى التربح.

رابعاً، السيدة وزيرة التعاون الدولى، والسيد وزير الاستثمار تحديداً سيكون عليهما مهمة معقدة، أعلم أنهما يعلمانها وتتركز على التنسيق عالى المستوى مع الأطراف المختلفة داخلياً وخارجياً كى يستكملا ما بدآه من نجاح فى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى مرة أخرى.

خامساً، على الإعلام أن يتوقف عن إشاعة أجواء الكآبة والحزن والضيق، وأن يركز على العمل والبناء والتفكير الإيجابى فى مستقبل أفضل. ويا ريت يشيلوا عبارة «مصر تحارب الإرهاب» اللى حاطينها على الشاشة، لأنها تقول للسائح الأجنبى، وبالذات العربى اللى شكله الحمد لله ما بقاش مصدق إعلامنا أوى، «ما تجيش». وهو هيقول لنا: «لما تخلصوا حرب على الإرهاب، ابقوا اتصلوا بينا». وحاجة تانية، إحنا بنطعم الوحش لما نقعد نتكلم عن هذا الكم المهول من القنابل كل يوم. هذا يخدم الإرهاب، لأننا بهذا نشيع أجواء الخوف والضيق والتشاؤم ونعطى انطباعاً زائفاً عن قوة هؤلاء الضعفاء، وعن قدرات هؤلاء الجبناء. المستقبل أفضل بإذن الله، لكن كما قال سيدنا عمر، رضى الله عنه: «لا يقعدن أحدكم ويقول ارزقنى، وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة، ولكن الله يرزق الناس بعضهم من بعض». رزقنا يتطلب عملنا، ومواجهة تخلفنا تتطلب أن نواجه عيوبنا.

ويا رب اجعل غدنا أفضل من يومنا.