سعد الدين العثماني يدعو حكومته إلى سرعة إصلاح مؤشرات ممارسة الأعمال

عبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن اعتزازه بالترتيب الصادر أخيرًا عن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 ، والذي بوأ المغرب الرتبة 69 من أصل 190 بلدًا، ومكانة جيدة في الترتيب الأفريقي.

واعتبر العثماني، في الكلمة الافتتاحية للمجلس الحكومي، الخميس، أن هذا الترتيب جاء نتيجة "عمل دؤوب لسنوات طويلة استطاعت خلالها بلادنا تحسين عدد من المؤشرات المرتبطة بممارسة الأعمال، ما يعكس الجهد الذي بذلته مختلف القطاعات الشركاء بمن فيهم القطاع الخاص، ويستدعي المضي قدمًا إلى الأمام،  لأن نتائج التطور الحاصل في ممارسة أنشطة الأعمال لا تظهر على المدى القريب، بل على المدى المتوسط، وكلما كان هذا المؤشر جيدًا، كلما ساهم في جلب الاستثمارات وتشجيع الشركات الدولية على الاستثمار في المغرب".

ولفت العثماني الانتباه إلى أن هذا المؤشر لا يبقى جامدًا مادام يرتبط  بوجود تنافس سنوي شرس بين الدول،  إنه "مجال سباق عالمي ويحفز على التنافس بين الدول لتحسين بعض الجوانب أبرزها مجال استقبال المقاولة وأجال أداء مستحقات المقاولة وتسهيل إنشاء المقاولة وتيسير عدد من الخدمات وتبسيط المساطر"، ويوضح العثماني، الذي لم يخف قلقه من استمرار تدني بعض المؤشرات الأخرى، في مقدمتها مؤشر الحصول على التمويل الذي تحتل فيه المملكة مرتبة متدنية "134 من أصل 190 بلدًا، والمؤشر  المتعلق بصعوبة المقاولة حيث يوجد المغرب في مرتبة متأخرة "134 عالميًا"، وهو يهم كيفية التعامل مع المقاولة التي تواجه صعوبات ومساعدتها لتتخلص منه بأقل الخسائر.

وكشف العثماني أن مجهودا تبذله الحكومة لتحسين ترتيب المغرب بالنسبة هذين المؤشرين، فبالنسبة للأول، نظمت أخيرا ندوة في وزارة العدل للنظر في تعديل الإطار القانوني الذي يخص الضمانات المنقولة، وأوضح العثماني في هذا الصدد، أن مشروع القانون موجود ودار بشأنه حوار بين مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية وشركاء في القطاع الخاص والبنوك وغيرهما

وبالنسبة لمؤشر الصعوبات التي تواجه المقاولة، كشف العثماني أن تعديلًا قانونيًا في الأفق يهم الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة، وهو المشروع الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة "ونتمنى المصادقة عليه قريبًا في مجلس حكومي وإحالته على البرلمان"، متوقعًا جاهزية المشروعين المذكورين في غضون يناير/كانون أو فبراير/شباط المقبلين للشروع في تطبيقهما على أرض الواقع.

ودعا العثماني حكومته إلى أن تتحلى بالعزم بتسريع الأوراش والقيام بالإصلاحات الضرورية في مختلف مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال ، علمًا أن المغرب يحتل مراتب متوسطة بالنسبة إلى بعض المؤشرات التي تحتاج إلى تحسين، مشددًا أن  "الزمن جزء من العلاج، ونحن الآن بصدد تنافس دولي، علينا بذل مزيد من الجهد لتحسين مناخ الأعمال ومواصلة العمل بطريقة جماعية وتشاركية واستشرافية". 

وذكر العثماني الوزراء بالبرنامج الحكومي 2017 – 2021  الذي يتوقع أن يدخل المغرب في نهاية هذه الولاية المراتب ال50 الأولى في مؤشر مناخ الأعمال لأنه سيمكن المقاولة الوطنية ورجال الأعمال والمستثمرين من إيجاد مناخ إيجابي للاستثمار في المغرب، ف"الاستثمار هو الذي يمكن من جلب الثروة ومن خلق مناصب الشغل، وعلينا العمل جميعًا في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بجدية من أجل تطوير خطة العمل المصادق عليها منذ مدة".

يذكر أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ، يرتكز على عدد من المؤشرات ويرتب 190 بلدًا في مؤشرات الاستعداد لتسهيل ممارسة الأعمال، واحتل المغرب هذا العام المرتبة  69 من أصل 190 ، كما ظهر المغرب الأول في شمال أفريقيا، والثالث أفريقيًا، والثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا