مجلس الأمن يصدر قرارًا إيجابيًا لصالح المغرب بشأن ملف الصحراء

 يبدو أن إستراتيجية المغرب الدبلوماسية لحشد الدعم لموقفه بشأن الصحراء المغربية بدأت تؤتي ثمارها. فمن خلال قراءة أولية لمشروع القرار الذي سيصوت عليه مجلس الأمن يوم الأربعاء لتجديد ولاية المينورسي، يبدو أن مجلس الأمن سيضغط بشكل قوي على جبهة البوليساريو لحملها على الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يتسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ومنذ إصدار التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بخصوص الوضع في الصحراء المغربية في 29 مارس، قامت الرباط بالتصعيد من خطابها ضد الممارسات غير القانونية للبوليساريو في المنطقة الواقعة شرق الجدار الدفاعي المغربي، بما في ذلك المنطقة العازلة، ومنذ إطلاق حملته الدبلوماسية في بداية الشهر، كانت رسالة المغرب جد واضحة خلال مناقشاته مع أعضاء مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة، بحيث أكد أنه في حال فشلت الأمم المتحدة في ضمان الالتزام بشروط وقف إطلاق النار لعام 1991، فإنه سيتخذ جميع الخطوات الضرورية، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية لمنع البوليساريو من الحصول على موطئ قدم في كل أرجاء المنطقة المتواجدة شرق حائط الدفاع المغربي.

الأمم المتحدة تأخذ رسالة المغرب على محمل الجد

بالنظر للغة مشروع القرار الذي وزعه فريق أصدقاء الصحراء على أعضاء مجلس الأمن يوم الثلاثاء، يبدو أن الأمم المتحدة قد بدأت تأخذ مطالب المغرب على محمل الجد وتسعى جاهدة إلى تجنب أي تصعيد في المنطقة. وقد جاء مشروع القرار مخيبًا للآمال بالنسبة للبوليساريو والجزائر، بحيث لم يعالج فقط توغل البوليساريو في الكركرات، بل أيضًا محاولاتها لفرض الأمر الواقع في بير لحلو وتيفاريتي، المنطقة التي تدعي أنها محررة.

وتعبر الفقرة العاملة 2 مكرر من مشروع القرار عن قلق مجلس الأمن فيما يتعلق بانتهاكات البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار، وتدعوها إلى الانسحاب فورًا من الكركرات. وتعيد هذه الفقرة تأكيد ما جاء في واحدة من الفقرات المتضمنة في التقرير السنوي للأمين العام حول القضية التي دعا فيها الأمين العام جبهة البوليساريو إلى الانسحاب من المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، وتفنيدًا للخطاب المضلل للبوليساريو في وسائل الإعلام في الأعوام الأخيرة بخصوص ما تسميه "الأراضي المحررة"، فقد عبر مجلس الأمن في الفقرة 2 (Paragraph 2ter) عن قلقه بشأن نية البوليساريو نقل جزء من عملياتها الإدارية من مخيمات تندوف إلى بئر لحلو، ودعا الحركة الانفصالية إلى "الامتناع عن أي أعمال مزعزعة للاستقرار".

من ناحية أخرى، أضاف مشروع القرار فقرة جديدة يدعو فيها الدول المجاورة "الجزائر وموريتانيا" إلى زيادة مساهمتها في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وفي الوقت الذي تعكس فيه هذه الفقرة التوصية الواردة في التقرير السنوي للأمين العام الذي دعا فيه إلى زيادة دور الجزائر في العملية السياسية، فإن الاحتفاظ بها في النسخة النهائية من القرار سيشكل انتصارًا دبلوماسيًا للمغرب الذي طالما دعا الأمم المتحدة إلى اعتبار الجزائر طرفًا كاملًا في العملية السياسية.

فلطالما اعتبر المغرب النزاع على الصحراء نتيجة لسوء تفاهم تاريخي نشأ جزئيًا في أعقاب حرب الرمال عام 1963. التي اندلعت نتيجة لرفض الجزائر إعادة رسم حدود الدولتين بعد استقلالها عام 1962، وتركت أثرًا لا يمحى في ذاكرة النخبة السياسية الحالية التي تحكم الجزائر.

فهناك إجماع في المغرب وبين معظم المحللين السياسيين في جميع أنحاء العالم بأنه لن يكون حلًا لهذا النزاع إذا لم يتم إشراك الجزائر كطرف فيه. وقد أكد على ذلك الملك محمد السادس في الرسالة التي أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أكد على دور الجزائر المركزي في إطالة أمد الصراع في الصحراء الغربية.

دفعة جديدة لجهود المغرب نحو حل واقعي

بالإضافة إلى ما سبق، يتضمن مشروع القرار لغة جديدة إضافية تدعم موقف المغرب وتعطي فكرة عن دينامية المناقشات داخل مجلس الأمن. وتدعو الفقرة 1 مكرر من مشروع القرار الأطراف إلى العمل من أجل التوصل إلى حل "واقعي وعملي" (realistic and practicable) يمكن تنفيذه على أرض الواقع.

ويؤكد مجلس الأمن في هذه الفقرة على "ضرورة إحراز تقدم نحو حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء الغربية مبني على التفاهم والمرونة وعلى وأهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي لبعثة الأمم المتحدة وتوجيه موارد الأمم المتحدة لهذا الغرض".

فإذا نجحت الدول الداعمة للمغرب في الحفاظ على هذه اللغة، فسيمثل ذلك ضربة موجعةً للبوليساريو، وقد توحي بأن مجلس الأمن يتجه نحو تبني مقاربة واقعية للتوصل لحل نهائي للنزاع. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ القرار 1754 لعام 2007 الذي يدعو فيه مجلس الأمن الأطراف بطريقة لا لبس فيها إلى العمل على التوصل إلى حل واقعي للنزاع. كما ستكون هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها نعوت كـ "الواقعية" و"العملية" في مثل هذا القرار.

ومنذ أن قدم المغرب اقتراحه للحكم الذاتي إلى مجلس الأمن في أبريل 2007، أكد مرارًا وتكرارًا أن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو أقصى ما يمكن تقديمه للتوصل إلى حل نهائي. وفي الوقت نفسه، تمسكت جبهة البوليساريو بموقفها بأن أي حل للنزاع يجب أن يمر عبر استفتاء تقرير المصير مع الإبقاء على الاستقلال ضمن الخيارات الممكنة. بيد أن مطالب البوليساريو تصطدم مع الواقع على الأرض ومع حرص المغرب على الدفاع عن وحدته الترابية مهما كلف الثمن. وهو ما دفع العديد من المراقبين والمتخصصين إلى الإقرار بعدم واقعية إقامة دولة مستقلة في جنوب المغرب. وذلك ما عبر عنه المبعوث الشخصي السابق للأمم المتحدة في الصحراء، بيتر فان فالسوم، الذي قال في مقابلة مع صحيفة "الباييس" الإسبانية في غشت 2008 إن إقامة دولة جديدة في جنوب المغرب أمر غير واقعي.

ولعل النقطة الثانية التي تلفت الانتباه في هذه الفقرة هي التأكيد على حاجة بعثة المينورسو إلى "مواءمة تركيزها الإستراتيجي وتوجيه مواردها لهذا الغرض". ولا شكل أن هذه اللغة تتناسب بشكل كبير مع مصالح المغرب. فعلى مدى الأعوام العشرة الماضية، كان هناك نقاشًا حادًا بين المغرب والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن مهام وولاية المينورسو. وقد وصل هذا الجدل إلى مستويات غير مسبوقة عندما قام المغرب بطرد المكون المدني لبعثة المينورسو في أبريل 2016 بعد البيان المثير للجدل الذي أدلى به الأمين العام السابق، بان كي مون، ووصف فيه وجود المغرب في الصحراء المغربية بأنه "احتلال".

وفي حين تم تكليف بعثة الأمم المتحدة بالإشراف على اتفاقية وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء في غضون 24 أسبوعًا بعد إنشائها في سبتمبر 1991، وبعد أن فشلت في القيام بذلك على مدار 15 عامًا، فقد أكد المغرب في مناسبات عديدة أن مهمة البعثة لم تعد تشمل تنظيم الاستفتاء، بل الإشراف على امتثال الطرفين لاتفاق وقف إطلاق النار. ولهذا السبب، لم يبد المغرب أي حماس للسماح للبعثة باستعادة كامل الموظفين الذين يشكلون مكونها المدني. ويبدو أن صيغة هذه الفقرة تؤكد صحة موقف المغرب بأنه يتوجب على الأمم المتحدة إعادة النظر في ولاية البعثة وإعادة توجيه مواردها.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شهر فبراير الماضي بأنها ستخفض مساهماتها المالية في عدد من بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك المينورسو، فيمكن القول إن مجلس الأمن يتجه نحو إعادة النظر في مهام بعثة المينورسو لتقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار. ولعل ما يعزز هذه الفرضية هو أن الإدارة الأميركية تخطط لخفض مساهمتها في البعثة بأكثر من النصف، من 18.4 مليون دولار إلى 8.4 ملايين دولار.

وبالنظر إلى إصرار إدارة ترامب على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحسين فعاليتها وإجراء مراجعة لتخصيص مواردها، فمن المرجح أن يتأثر العنصر المدني التابع لبعثة المينورسو-الذي كان مكلفًا بتنظيم الاستفتاء-بخفض الميزانية الأميركية.

ومع ذلك، فبينما يبدو مشروع القرار إيجابيًا بالنسبة له، فإن التحدي الذي سيواجهه المغرب وحلفاؤه في مجلس الأمن في الساعات المقبلة هو الحفاظ على اللغة نفسها التي يتضمنها المشروع وتفادي وقوع السيناريو نفسه الذي وقع العام الماضي، والذي حال دون اعتماد مجلس الأمن لقرار صارم بخصوص انتهاكات البوليساريو لاتفاقية وقف إطلاق النار في الكركرات. وبينما يبدو أن الولايات المتحدة، واضعة مسودة القرار، تميل لصالح المغرب، فإنه من المنتظر أن تقوم روسيا وبوليفيا بمعارضته وأن تعمل على تفادي خروج البوليساريو بأقل الخسائر.

وكانت روسيا قد قوضت إجماع مجلس الأمن في أبريل 2016 عندما امتنعت عن التصويت لصالح تجديد ولاية المينورسو. وبالإضافة إلى ذلك، فقد لعبت دورًا بارزًا مع أوروغواي وبوليفيا في العام الماضي لإعاقة جهود مجلس الأمن لاتخاذ قرار قوي ضد خروقات البوليساريو في الكركرات. وقد انصبت معظم المناقشات حول قرار العام الماضي حول قلق روسيا من كون مشروع القرار كان منحازًا بشكل كبير للمغرب. ومن غير المستبعد أن يعيش مجلس الأمن سيناريو العام الماضي ذاته ما لم تستطع كل من فرنسا والولايات المتحدة إقناع روسيا بضرورة اتخاذ موقف حازم ضد البوليساريو لتفادي اندلاع حرب في المنقطة.