نصف الكأس المملوء

النقاش العمومي المفتوح اليوم حول مشروع القانون الجنائي أمر غير مسبوق في تاريخ المغرب، ولهذا يجب تثمين هذه المقاربة التشاركية، وتشجيع وزارة العدل والحكومة، وعموم أجهزة الدولة، على الانفتاح على العصر والمجتمع، وأخذ رأيه في قانون «الحلال والحرام» وما بينهما. هذا القانون الاستراتيجي كان دائماً اختصاصا للسلطة.. هي التي تحتكر القول الفصل في الجريمة والعقاب، فيما المواطن يخضع لهذه السلطة ولمعاييرها ولتقديرها ولحساباتها، خاصة عندما نكون أمام قضاء ضعيف غير مستقل وغير مجتهد وغير كفء، فتصبح نصوص القانون الجنائي أداة سلطوية لإخضاع المجتمع وليس لتنظيمه…

عندما نفتح مسودة القانون الجنائي الجديد نقرأ 10 مكتسبات جديدة، وهي باختصار: 

-1 جرائم جديدة لمحاربة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

 أدرجت المسودة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتجريم الاختفاء القسري، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والتحريض على الكراهية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم مقتضيات مناهضة التعذيب، وهذا من شأنه أن يعزز ضمانات عدم تكرار ما جرى في السابق.

-2 توطين العقوبات البديلة

أرست مسودة القانون الجنائي الجديد مطلبا طالما نادى به الحقوقيون، وهو العقوبات البديلة عن السجن والحبس وسلب الحرية في عدد من الجنح، مع استثناء بعض الجنح الخطيرة، باعتبار أن سلب الحرية ليس هو الحل والعقاب الوحيد، ولا يجب اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة القصوى، وهذا تطور كبير في فلسفة العقاب في منظومتنا التقليدية. نرى في دول أخرى المراقبة والخدمة العمومية والسجن لفترة من اليوم، وعدم مغادرة المدينة، والحرمان من حق التصويت، وعدم الاقتراب من الضحية… وهكذا تغيرت فلسفة العقاب وأصبحت تدابير تربوية وليست إجراءات انتقامية هدفها تحطيم الشخصية.

-3 تضييق مجال عقوبة الإعدام 

تم تخفيض عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام من 31 مادة إلى 11 مادة فقط، بالإضافة إلى تحويل 13 مادة من أصل 27 تعاقب بالسجن المؤبد إلى السجن المحدد، مع تجنيح 10 جرائم كانت تعتبر جنايات، وحذف الاعتقال في المخالفات. وهذا تطور مهم نحو مراجعة عقوبة الإعدام، وحتى وإن كانت لا تنفذ إلا في أضيق نطاق، فإن التوجه الحقوقي العام مازال يطالب بمراجعتها كليا.

-4 تشجيع العدالة التصالحية

وذلك عبر تعزيز آليات الصلح، وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق، وتقييد المتابعة بتقديم شكاية من المتضرر في العديد من الجرائم، وهذا الباب من شأنه أن يصفي عددا من القضايا الكبيرة والصغيرة قبل عرضها على القضاء أو أثناء ذلك، فالصلح خير، أو كما يقول الفرنسيون: «صلح سيئ أفضل من دعوى مربوحة».

-5 تعزيز حماية الأسرة 

نصت المسودة على تجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية، وتجريم الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وتجريم تبديد الزوج لأمواله للتحايل على مستحقات النفقة أو السكن، وكذا حذف الحرمان من المعاشات كعقوبة نظرا إلى أثر ذلك على الأسرة والأطفال.

-6 تعزيز حماية المرأة

سعى مشروع القانون إلى تجريم الإكراه على الزواج، وتشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدف المرأة بسبب جنسها، والنص على تدبير وقائي جديد في جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر ضد المرأة، بالإضافة إلى توسيع مفهوم التحرش الجنسي.

-7 تعزيز حماية الطفولة من الأخطار المحدقة بها

نصت المسودة أساسا على استثناء الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة، وعدم إعمال ظروف التخفيف مطلقا في الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين بصفة عامة، وتشديد عقوبة التحرش الجنسي إذا ارتكب في مواجهة قاصر، بالإضافة إلى حماية القاصرين من المخدرات.

-8 محاربة الفساد وإرساء بعض مبادئ الشفافية والنزاهة

نصت المسودة أساسا على تجريم استفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، مع استثناء هذه الجرائم من تطبيق العقوبات البديلة، وتشديد العقوبة في جريمة الرشوة عبر اعتبارها جناية.

-9 محاربة الجرائم التي تؤثر سلبا على إحساس المواطنين بالأمن

وذلك عبر الاحتفاظ بالعقوبة القصوى في حالات القتل العمد إذا ارتكب مع سبق الإصرار والترصد، أو في حق أحد الأصول أو في حق قاصر، وإضافة ظروف تشديد جديدة إلى جريمة السرقة، وإضافة الغرامات في جريمة الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب، وإعادة تنظيم جرائم العنف بمختلف أنواعه.

-10 النهوض بدور القضاء وتعزيز استقلاليته ونزاهته

نصت المسودة على تشديد العقوبة الحبسية والغرامة المالية في جرائم التأثير على مقررات القضاة أو المساس بسلطة القضاء أو باستقلاله، وتجريم التسبب في تأخير المساطر القضائية بسوء نية، وكذا تجريم تأخير أو الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي.

هذا هو نصف الكأس المملوء في مشروع القانون الجنائي الجديد.. غداً نعرض النصف الفارغ، أي الانتقادات التي يراها الحقوقيون عيوبا في هذا النص المهم… إلى اللقاء.