إذا لم تستطع مقاومة الفساد.. فأفضحه

بدأنا نرى التسخينات الأولى للانتخابات الجماعية المقبلة، وكلما اقتربنا من 2015 ستزيد حرارة الصراع السياسي حول ربح رهان هذه الانتخابات التي لن تبقى محلية هذه المرة إطلاقا... لماذا؟
أولا: الذي سيفوز في الانتخابات الجماعية القادمة سيضع رجله في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، أي أنه سيكون صاحب حظوظ كبيرة للوصول إلى رئاسة الحكومة، لأن رؤساء المجالس البلدية والقروية يملكون حظوظا كبيرة للفوز بالمقعد البرلماني، وكلما تحكمت في هذه المجالس إلا واقتربت من الناس، ومن خارطة الأصوات التي تسمح لك بالصعود إلى البرلمان، خاصة في البوادي والمدن الصغيرة، حيث التصويت محكوم باعتبارات شخصية ونفعية وليست بالضرورة سياسية.
ثانيا: الانتخابات الجماعية القادمة تكتسي أهمية كبيرة لأنها تفرز مؤسسات جهوية وجماعية لها صلاحيات أكبر إزاء سلطة الداخلية، وهذا معناه أن نخبا جديدة ومجالس جديدة وصلاحيات جديدة وميزان قوى جديدا سيخرج من رحم الانتخابات الجماعية، وهذا معناه أن وزارة الداخلية، «النواة الصلبة» للسلطة في المغرب، ستقاوم، إلى أبعد حد، خروج المجالس وميزانيتها وقراراتها من تحت رقابتها، لأن التحكم في الانتخابات صار هو الرهان رقم واحد للدولة للتحكم في كل مفاصل السلطة والثروة في البلاد.
ثالثا: الحزب الموجود في رئاسة الحكومة اليوم، أي العدالة والتنمية، يريد الانتقام لنفسه مما وقع له سنة 2009، حيث فاز «البام» بالمرتبة الأولى للانتخابات الجماعية بعد أسابيع من تأسيسه، وكان يستعد لقطف فاكهة 2012 بعد أن صارت طوع يده لولا رياح الربيع العربي التي قلبت كل شئ.
بنكيران رجع الأسبوع الماضي للهجوم على «البام» وعلى أذناب السلطة لأنه يشعر بأن «التراكتور» عاد للاشتغال بنفس الوقود السابق، وأن الجديد هذه المرة هو أن الهدف الذي من أجله أحدث هذا الحزب صار موزعا على أكثر من حزب، وكل واحد يلعب دورا معينا في خطة واحدة... بالنظر إلى هشاشة الائتلاف الحكومي ووجود أحزاب وسط الأغلبية ستقاوم، ما وسعها ذلك، خروج قوانين جديدة للاقتراع تسمح بميلاد خريطة جماعية منسجمة وديمقراطية وشفافة وبلا تزوير ولا مال وتدخل للسلطة. بالنظر إلى كل هذا سيعمد بنكيران إلى استرتيجية جديدة مبنية على تصعيد اللهجة ضد «البام» مباشرة وانتقاده، وفي نفس الوقت تقطير الشمع على وزارة الداخلية لأنه عاجز عن إلزام حصاد بأن يتصرف كوزير في حكومة. وكل هذا بهدف خلق رأي عام وحالة سياسية ستقاوم إلى حد ما «التلاعب» بالانتخابات كما جرى في 2009 التي شهدت لعبا كبيرا في لوائح الناخبين والتقطيع ونمط الاقتراع، مضاف إلى كل هذا إغماض العين عن استعمال المال والتأثير الذي يمارسه رجال السلطة المحلية بطرق عدة للتحكم في الخريطة الانتخابية.
يجب أن نقر بحقيقة اليوم، وهي أن تعديل الوثيقة الدستورية صار أسهل بكثير من تعديل القوانين الانتخابية، لأن الوثيقة الدستورية نص يمكن عجنه وتأويله وحتى تعطيله، فيما الانتخابات سلطة وميزان قوى وغرفة عمليات... لهذا كاتب هذه السطور غير متفائل إطلاقا بحدوث اختراق كبير لأعطاب العملية الانتخابية في الاستحقاقات القادمة، وهذا من أكبر الإخفاقات التي ستلحق بالحكومة الحالية وبتاريخها...