التجربة التركية والتجربة المغربية

سيجتاز، في السابع من يونيو المقبل، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، امتحانا كبيراً، بمناسبة الانتخابات البرلمانية المقبلة في بلاده. الرهان مزدوج على هذه الاستحقاقات.
من جهة، يسعى أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، إلى الحفاظ على السلطة الموجودة في أيديهم منذ 13 عاماً، والحصول على تفويض شعبي جديد، لإكمال مشروع تركيا الجديدة والقوية. ومن جهة أخرى، يراهن الزعيم أردوغان على تعديل دستور البلاد، وتغيير الطابع البرلماني للجمهورية، وإحلال نموذج رئاسي بديل، يعزز صلاحيات الرئيس، ويجعل منه قائداً على نمط ساكن البيت الأبيض في أمريكا. ولن يتحقق هذا الطموح السياسي لأردوغان وحزبه دون أغلبية مريحة في البرلمان المقبل، تجعل من تعديل الدستور أمراً في المتناول.
لماذا يريد الزعيم التركي الأشهر بعد أتاتورك أن يوسع صلاحيات رئيس الجمهورية؟
هناك قراءتان لهذا الطموح السياسي الكبير. الأولى تقول إن أردوغان لم ينه مهمته بعد في قيادة تركيا نحو النهوض من جديد، من دولة تابعة للغرب، غارقة في المشكلات والأزمات، إلى دولة صاعدة تحتل المراكز العشرة الأولى في قائمة الدول القوية. ولهذا، يريد ابن حارة قاسم باشا أن يحافظ على قيادة قوية موحدة إلى غاية الوصول إلى هدفه النهائي، أي تحقيق رؤية 2023 التي ستأخذ تركيا معها مكاناً بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم، وتحقق ناتجاً محلياً إجمالياً، قدره ألفي مليار دولار (2 ترليون دولار). وأن يصل معدل دخل الفرد إلى 25,000 دولار في السنة، مع خفض معدل البطالة في تركيا إلى حدود 5%. وفي المجمل، وضع تركيا في الصفوف الأمامية للدول القوية والمتقدمة والمؤثرة في محيطها. بلوغ هذا الهدف تعترضه عوائق داخلية وخارجية كثيرة. لهذا، يتمسك التيار الأكبر في حزب العدالة والتنمية بالزعيم أردوغان وكاريزميته، من أجل خوض غمار استعادة الأمجاد العثمانية، ورد الاعتبار إلى الباب العالي، لكن، بمنظور جديد ورؤية معاصرة.
أما معارضو أردوغان فيرون أنه يسعى إلى إحياء التقاليد السلطانية في تركيا، وأنه مهووس بالسلطة، ولن يشبع حتى يجمع كل السلطات بين يديه، وأن هذه الشهية المفتوحة دائماً لتوسيع الصلاحيات والهيمنة على مقاليد الحكم في تركيا هي أكبر نقطة ضعف لدى أردوغان، وأن الناخب التركي سيعاقب الحزب لهذا السبب، على الرغم من أن حصيلته إيجابية في عمومها. وعلى الرغم من أن البدائل السياسية أمام الناخب التركي محدودة، فإن هذا الرأي المعارض لتوسيع صلاحيات الرئيس والخروج بالجمهورية من الطابع البرلماني إلى الرئاسي، لا يقتصر على أحزاب المعارضة من اليمين واليسار، بل إن دعوات وسط حزب المصباح ارتفعت أخيرا تعارض تغيير الدستور، وتعارض توسيع صلاحيات الرئيس، وفي مقدمة المنادين بها الرئيس السابق، عبد الله غول، الذي لم يبلع بعد خروجه من القصر الرئاسي دون حقيبة رئيس الحكومة التي ذهبت إلى أستاذ العلوم السياسية ومنظر السياسة الخارجية، أحمد داود أوغلو، فقد عارض غول، صراحة، مخطط أردوغان لتغيير الطابع البرلماني للجمهورية، وقال: «لا نريد سوبرمان رئيساً للدولة».
أياً يكن سيناريو ما بعد الانتخابات المقبلة، فإن تركيا صارت لاعباً رئيساً في المنطقة، وصار حزب العدالة والتنمية نموذج الحزب الإسلامي المحافظ الذي نجح في التكيف مع العلمانية الصلبة للدولة، ونجح في أن ينقل البلاد من حال إلى آخر أفضل، اعتماداً على النفس، وعلى إصلاحات ليبرالية عميقة، واختيارات ديمقراطية واضحة، ومخططات اقتصادية صلبة، الأمر الذي لم يستفد منه، للأسف، إسلاميو العالم العربي الذين صعدوا على ظهر الربيع العربي إلى السلطة في أكثر من بلد، لكنهم لم يفلحوا في البقاء فيها مدة طويلة، من جهة بسبب قوة الثورات المضادة، و من جهة أخرى بسبب عجزهم عن إدارة المرحلة الانتقالية، ونسج قاعدة تحالفات واسعة مع التيارات الأخرى، خصوصاً في مصر، حيث اتجه «الإخوان المسلمون» إلى الحكم وحدهم، اعتمادا على نتائج الاقتراع وكأنهم في سويسرا، وليس في مصر، حيث الجيش يشكل دولة داخل الدولة.
إسلاميو المغرب نجحوا في البقاء على رأس الحكومة، ونجحوا في الانحناء للعاصفة، لكن من دون خارطة طريق، ومن دون مشروع طموح لإعادة بناء الاقتصاد والسياسة والتعليم والصناعة… مازالت الحكومة عندنا تصارع من أجل البقاء، ومن أجل بناء المؤسسات، ومن أجل تطبيع العلاقات مع القصر، ومن أجل تطمين الداخل والخارج، من أجل الحفاظ على التساكن بين السلط، لهذا يجب مصارحة الرأي العام بأن التجربة المغربية، رغم الاستقرار الذي تتمتع به في بحر إقليمي هائج، تجربة هشة جداً، وقابلة للتراجع في أية لحظة، وليس لديها أنصار كثيرون وسط الطبقة السياسية، وعود الانتقال الديمقراطي فيها لم يقو بعد، ولا جذور له في التربة المغربية