المال السياسي

بلاغ وزارة الداخلية يقول، إلى حدود الثانية عشرة زوالا من يوم أمس الجمعة، إن الانتخابات الجماعية والجهوية تمر في ظروف عادية، أما شهادات المراقبين ومعاينة الصحافيين فتقول إن المال كان حاضرا بقوة، خاصة في البوادي والمدن الصغيرة والأحياء الفقيرة، وإن الانتخابات لا تمر في ظروف عادية، وإن «الشناقة» يطوفون على مكاتب التصويت لإغراء الناخبين بالورقة الزرقاء من فئة 200 درهم، والذين لا يستطيعون إغراءهم بالمال يحاولون، بتواطؤ مع بعض رؤساء المكاتب، على عدم السماح لهم بالتصويت، بدعوى أن أسماءهم غير موجودة في اللوائح الانتخابية، أما السلطة فهي على الحياد السلبي، بعضها عاجز عن ملاحقة «الكاش» الذي يطوف على الجيوب الفقيرة من كثرة الراشين والمرتشين، والبعض الآخر من رجال السلطة يستعملون «عين ميكا» تواطؤا أو لامبالاة تجاه سماسرة الانتخابات. عندما تسأل المسؤولين في الحكومة عن أسباب هذا الحياد السلبي من الإدارة في توقيف ماكينات شراء الأصوات، يقولون لك: «هل تريد من الدولة أن تضع شرطيا فوق رأس كل مرشح من قائمة تضم 131 ألف مرشح لهذه الانتخابات؟ هذا مستحيل. وقف استعمال الماء لشراء ذمم الناس مسؤولية الأحزاب السياسية التي ترشح أناسا ليس لديهم من المؤهلات إلا دفتر شيكاتهم، ومسؤولية المجتمع الذي تقبل بعض فئاته أن تبيع صوتها لشخص فاسد، أما السلطة فإنها لا تعطي أوامر من الرباط لأحد باستعمال المال أو غض الطرف عنه».

هذا كلام سليم، لكنه ناقص. كيف ذلك؟ إفساد الاستشارات الانتخابية بالمال ظاهرة خطيرة تهدد مستقبل الديمقراطية والاستقرار بالمغرب، لكن هذه الظاهرة ليست وباء لا علاج له، وليست فيروسا بدون لقاح، أبدا، الديمقراطية لها أسنان وأظافر، وتستطيع أن تدافع عن نفسها وحماية جوهرها التمثيلي التنافسي الشفاف، وإليكم بعض الإجراءات الكفيلة بالحد من سلطة المال في الانتخابات.

 أولا: الشيء المطلوب في خطة مقاومة المال السياسي الذي يفسد الانتخابات هو وجود إرادة سياسية لدى كل الأطراف لكي تمر الانتخابات في أجواء سليمة، بعدها كل شيء سهل… يمكن للقانون المنظم للاستحقاقات الانتخابية أن يتصدى لـ80٪ من العوامل التي تؤدي إلى استعمال درهم في شراء الصوت، وذلك عبر تغيير نمط الاقتراع، وإلغاء الفردي لصالح اللوائح في المدن والبوادي، وتجميع الدوائر الانتخابية الصغيرة في دائرة أكبر، وتخفيض عدد ممثلي السكان (31 ألف مستشار جماعي وجهوي الآن)، ومراجعة التقطيع الانتخابي، وتخفيض عدد مكاتب التصويت، وتوفير وسائل النقل للسكان في البوادي للتوجه إلى صناديق الاقتراع، وتعديل قانون الأحزاب ليجبر الأمين العام للحزب على وضع مسطرة ديمقراطية وشفافة لاختيار مرشحي الحزب للانتخابات، وإعطاء الأولوية للحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات لتشكيل الأغلبية في المجالس الجماعية والجهوية، وعدم ترك المجال مفتوحا لشراء الأصوات أثناء تشكيل رئاسات المجالس ومكاتبها، فقد شهدنا كيف حصلت أحزاب بعينها على عمادة عدد من المدن في انتخابات 2009 رغم أن قوائمها جاءت في الصفوف الأخيرة لنتائج الانتخابات. هذه الثغرة القانونية التي رفضت وزارة الداخلية إقفالها تترك المجال مفتوحا لتدفق المال الذي يعوم على انتخابات الكبار لتشكيل مكاتب المجالس ورئاساتها.

 لا يمكننا أن نستمر في هذا الوضع حيث أصبح لدينا نوعان من الانتخابات في المغرب؛ الأولى تمر في ظروف عادية في المدن الكبرى وفي أحياء الطبقة الوسطى، حيث يختار المواطنون من يمثلونهم في المجالس الجماعية والجهوية بشكل شفاف، وانتخابات القرى والدواوير والمدن الصغيرة المهمشة، حيث يحضر المال والبلطجة ويغيب القانون والتنافس الحر… هذا أمر غير مقبول، وسمكة واحدة تفسد أخواتها.

الفقر وحده لا يفسر اتساع ظاهرة استعمال المال في الانتخابات المغربية، إليكم الهند، مثلا، وهي بلاد فيها مئات الملايين من الفقراء، لكن ديمقراطيتها سليمة، وانتخاباتها مشهود لها بالشفافية والنزاهة. سيتوقف المال عن البحث عن أصوات عندما يشعر بأن هناك إرادة سياسية قوية لدى الدولة لتجريم هذه الممارسة، وترك الناس يختارون بإرادتهم الحرة من يمثلهم، ألا يقولون إن رأس المال جبان، نعم، هو جبان إذا وجد إرادة سياسية شجاعة أمامه، أما إذا وجد أمامه جبنا أكبر منه، وخوفا من صندوق الاقتراع الحر، وحسابات سياسوية ضيقة، فإنه يصبح شجاعا. يقول المثل: «ما كان الذئب ليكون ذئبا لو لم تكن الخراف خرافا».