حقائق لا يجب أن تغيب عن أحد

النقاش والسجال، وحتى البوليميك، حول مسودة القانون الجنائي مسألة إيجابية وصحية في مجتمع محافظ مثل مجتمعنا، ففي بلاد جل القرارات والسياسات والاختيارات فيها تنزل من أعلى، فإن إطلاق نقاش فكري وسياسي وإيديولوجي، وحتى ديني، حول الاختيارات الكبرى لقانون الجريمة والعقاب أمر لا يخلو من فائدة، بل من فوائد كثيرة.

كاتب هذه السطور كان ومازال رأيه أن نبقي المؤسسة الملكية كآخر خط للدفاع عن التعايش بين كل الفرقاء للحؤول دون الانقسام، مثل ما وقع في حالة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية. وأن نترك المبادرة للمجتمع ليتعلم كيف يتناقش ويتفاوض ويتنازل لبعضه بعضا حول القضايا الجوهرية والخلافية، ويبحث عن حلول وسطى وعن صيغ للتعايش، وهذا هو ما يكسبه النضج والحيوية والخبرة، أما أن نرفع أية قضية خلافية إلى الجالس على العرش، وأن نُحسم دائما الأمور من فوق، فهذا لا يشجع المجتمع على النمو والتطور كما هي المجتمعات الحية اليوم، التي اضطر بعضها إلى خوض حروب قاتلة، كحرب 30 سنة في أوروبا مثلا، وحرب تحرير العبيد في أمريكا، وحروب السنة والشيعة اليوم في العراق وسوريا…

هناك حقائق يجب ألا تغيب عن أحد ونحن نناقش قانون الحلال والحرام، إن صح التعبير، ومن هذه الحقائق أننا مجتمع متعدد مختلف وفيه أطياف فكرية وسياسية ومجتمعية وإثنية ولغوية، وحتى دينية، وإن كان اليهود من بيننا أغلبيتهم الساحقة رحلت عن أرض الآباء والأجداد إلى إسرائيل أو أوروبا أو كندا، ولم يبق في المغرب اليوم سوى أقل من 3000 يهودي، في حين أن عدد اليهود قبل الاستقلال كان بمئات الآلاف… نحن مجتمع فيه الأصوليون والمحافظون والسلفيون والحداثيون والعلمانيون والمتدينون والأقل تدينا، وكل هؤلاء أبناء هذه الأرض، والتعايش في ما بينهم ممكن بل مطلوب، والعقل البشري، بكل ما راكمه من تجارب وتطور وحروب ونزاعات، وصل إلى صيغ كثيرة للتعايش.. «وللي عندو باب واحد الله يسدو عليه».

التعددية والاختلاف في المجتمع ليس شعارا أو وصفا أدبيا أو فلسفيا فقط، بل هو نمط عيش، وهو حقوق وواجبات وسياسات عمومية وتوافقات يومية، ومراعاة لحقوق الأقلية قبل الأغلبية، لأن هذه الأخيرة تستطيع أن تصل إلى حقوقها بالكثرة التي بين أيديها، في حين أن الأقلية لا تستطيع ذلك، لهذا على الحكومة ووزارة العدل أن تضع هذه الحقيقة بين أعينها وهي تكتب فصول القانون الجنائي…

الحقيقة الثانية هي أننا بلاد مجتمعها محافظ لكنه منفتح، يعطي الدين مكانة أساسية لكنه مشغول بالدنيا وبالعالم من حوله. المغربي يصلي ويصوم ويوصي ابنته بلباس محتشم لكنه، في الوقت نفسه، يحلم بنموذج أوروبا في بلاده، ويسعى شبابه إلى الهجرة كل يوم، ومن لم تسعفه الظروف للهجرة الواقعية يهاجر هجرة افتراضية عبر الويب، وهذا مثال فقط، وإلا فإن هناك عشرات الأمثلة التي تكشف الوجهين المحافظ والمتحرر في الوقت نفسه لمجتمع في طور التحول.. مجتمع في قلب ديناميات ومشاريع وأفكار كثيرة، بل ومتناقضة، وهذا ما يفرض على المشرع الجنائي أن يأخذه بعين الاعتبار، ولهذا هناك سلطة ملاءمة لدى القضاء هي الحل لجسر الهوة الفاصلة بين النص والواقع.. بين القانون والسلوك اليومي للمواطن.. بين ما هو كائن وما يجب أن يكون…

الحقيقة الثالثة أننا لا نحتاج فقط إلى قانون جنائي جديد، وإلى نصوص تراعي الواقع وتنشد العدالة والإنصاف والاستقرار وحماية النفس والمال والحرية والعرض والكرامة… بل إننا نحتاج إلى من يطبق هذا القانون بروحه قبل نصه.. بغاياته قبل عقوباته… أين هم القضاة الذين سيطبقون النص القانوني مهما كانت جودته؟

لا أحد لديه الجواب عن هذا السؤال.. السيد وزير العدل والحريات مشغول جدا بالنصوص بالقوانين.. بالإصلاح على الورق وفوق الماكيت، في حين أن تضاريس الواقع القضائي تصدم كل يوم المتقاضين، البعض يعوم قضية الإصلاح ويقول إن القاضي، مثل الشاعر، ابن بيئته، وهذا معناه أن القضاء لن يُصلح حتى تقوم ساعة الإصلاح في المجتمع، وهذا قول حق يراد به باطل. القضاة نخبة وسط المجتمع، وهم أدوات إصلاح ويجب أن يتحملوا مسؤوليتهم. والبعض يقول إن إصلاح القضاء مسألة ضمير.. كل قاضٍ وضميره، وهذا معناه أن الشعب والحكومات والبرلمانات والقوانين يجب أن تنسحب من حكاية إصلاح القضاء، وأن نترك الأمر للهداية الربانية. والبعض يقول إن استقلال القضاء ونزاهته في يد السلطة.. إن أرادت الإصلاح رفعت عصاها عن القضاء، وإن رفضت أبقت دار لقمان على حالها…

إصلاح القضاء يتطلب، أولا، حملة لتطهير هذا الجهاز الذي علاه الصدأ جراء طول زمن الفساد فيه، ويتطلب، ثانيا، دمقرطة لأجهزته الرقابية، ويتطلب، ثالثا، نصوصا ملائمة، ثم يأتي دور الضمير والميزانيات ووسائل العمل وإدارة المرفق…