شرعية التنصت على المكالمات الهاتفية في انتخابات مجلس المستشارين.. ومشروعية إعلان أسماء المتورطين

في سابقة من نوعها في تاريخ الانتخابات في المغرب تم نشر أسماء مجموعة من الشخصيات السياسية على خلفية تورطها أو الاشتباه في تورطها في استعمال المال قصد استمالة الناخبين و شراء أصواتهم، بعد أن كشفت تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية هذا الأمر.
وإذا كان البلاغ الصادر عن اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات الذي أعلن علانية عن أسماء المتورطين مفاجئا وجريئا في نفس الوقت، فإنه مع ذلك خلف ورائه عدة اختلافات بين مختلف الفاعلين على المستوى السياسي والحقوقي فهناك من يؤكد أنها خطوة إيجابية في اتجاه تكريس شفافية الإنتخابات والقطع مع مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي كانت تؤطر العمليات الانتخابية فيما مضى، بينما اتجاه آخر اعتبر أن هذا التوجه الجديد يتنافى مع الضمانات القانونية المفروضة في القوانين الجاري بها العمل، وأنها تشكل انتهاكا لمجموعة من المبادئ والأسس التي تقوم عليها المتابعات الإدانات والمحاكمات، وذلك من خلال عدة أوجه:
- أن الإعلان عن أسماء المشتبه فيهم بواسطة البلاغ المذكور يخالف مقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية التي جعلت من التنصت على المكالمات الهاتفية مجرد استثناء لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى وأن يتعلق الأمر بجرائم خطيرة على النظام العام حددها المشرع على سبيل الحصر، و لا توجد من ضمنها الجرائم الانتخابية. فمن منطلق المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية يعتبر الأصل هو عدم التنصت على المكالمات، وحتى إذا أردنا  مقاربة الاستثناء نجده لا ينطبق على مضمون الجرائم الانتخابية، وهو ما يجعل التساؤل مشروعا حول مدى شرعية إجراء التنصت على المكالمات الهاتفية أثناء العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
- عدم احترام قرينة البراءة التي تفرض أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بمقتضى حكم نهائي و قطعي و ليس مجرد مكالمة هاتفية سجلت بطريقة غير مشروعة.
فالأصل أن البحث والتحقيق هي مراحل يتجسد فيها مبدأ سرية البحث، وهي مجرد مرحلة لجمع الأدلة واستجماع الحجج التي تساعد قضاء الحكم على مطابقة الحقيقة القانونية مع الحقيقة الواقعية من خلال حكم عادل يصدر وفق القانون بعد أن يتم احترام جميع ضمانات المحاكمة العادلة. و لذلك فنشر الأسماء بهذه الطريقة المهينة فيه نوع من ضرب لمبدأ قرينة البراءة.
- طغيان الاعتبار السياسي على الاعتبار القضائي و هذا واضح من أسماء المتورطين و من انتماءاتهم الحزبية، ذلك أن الدافع وراء هذا البلاغ بهذه السرعة وبهذه الجرأة و قبل أن يقول القضاء كلمة الفصل في هذه الاتهامات، ربما أملته دوافع سياسية مرتبطة بحسابات إما على المستوى الشخصي أو على مستوى الأجهزة، أكثر منها دوافع قانونية مسطرية، أو تخليقية ديمقراطية.
- أن إجراء التنصت على المكالمات الهاتفية بالنظر لعدم وجود أساس قانوني يؤطره ، و ما ترتب عنه من نشر لائحة الأسماء علانية فيه ضرب لقرينة البراءة، قد يضر بالدولة إذا كانت الأحكام الصادرة تخالف هذه الإدانة المسبقة التي سطرها بلاغ اللجنة الحكومية، وهو ما يمكن أن يفتح المجال للمتضررين من أجل مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم من جراء هذا الإجراء غير المشروع ، كما تؤكد على ذلك المقتضيات الدستورية الجديدة.