ارفعوا أيديكم عن الجيش

انتقلنا من مرحلة استنفار الجيش وتحريضه إلى مرحلة الجهر باستدعائه. وبعدما ظلت الهتافات تردد فى الفضاء المصرى هتاف «يسقط.. يسقط حكم العسكر»، وجدنا أصواتا متزايدة ترفع الآن شعار «العسكر هم الحل». وفى حين كانت تلك الأصوات تصدر عن بعض الهواة المحدثين فى عالم السياسة والصحافة. فإننا فوجئنا أخيرا ببعض السياسيين المحترمين يدخلون على الخط، الأمر الذى يدعونا إلى أخذ الكلام على محمل الجد، لأننى أزعم أن هذا موضوع لا يحتمل الخفة أو الهزل. وأذهب فى ذلك إلى أنه إذا كان هناك حديث نبوى يتحدث عن ثلاث هزلهن جد وجدهن جد (الزواج والطلاق والعتاق)، فإن ثمة أمورا فى عالم السياسة ينطبق عليها ذات الكلام، منها الجيش والعسكر. ذلك ان المسئولية الوطنية والمصلحة العليا للبلد تفرض على الجميع أن يتوخوا الحذر فى الخوض فى الموضوع، هازلين كانوا أم جادين. أدرى أن بعض الأصوات تثير المسألة فى نقطة وسط بين الهزل والجد، هى نقطة الوقيعة والكيد. بمعنى ان أصحابها لا يهزلون كما انهم ليسوا جادين فى الدعوة لاستدعاء الجيش وتسلمه للسلطة، ولكنهم يريدون الوقيعة بينه وبين السلطة أو بينه وبين الإخوان. وقد كان ذلك التصنيف فى ذهنى إلى أن قرأت ما نسب إلى القيادى الإخوانى الذى نقل عنه قوله إن المجلس العسكرى دبر حادث الهجوم على الضباط والجنود (الذين قتل منهم فى رفح 16 شخصا خلال شهر رمضان الماضى)، لإحراج الرئيس محمد مرسى، وهى القصة التى نشرتها جريدة «الشروق» يوم الاثنين 25/2، وذكرت أنها حصلت على شريط «فيديو» لمحاضرة ألقاها القيادى المذكور، على إخوان كفر الدوار (محافظة البحيرة) فى نهاية الشهر الماضى، وكانت تلك الإشارة ضمن ما قاله. وإذا كان ذلك صحيحا فإنه يضيف تصنيفا آخر يتمثل فى الخطاب غير المسئول، الذى لا هو هازل ولا هو جاد ولا هو ساع إلى الكيد والوقيعة. ولكنه مؤيد للسلطة وله موقعه داخل الإخوان، لكنه حين أراد أن يدافع عن الدكتور مرسى، فإنه قال هذا الكلام بحسن نية شديد، ولم ينتبه إلى أنه جرح الجيش وأساء إليه، بما يستحق التصويب فضلا عن الاعتذار عنه. لى فى مسألة المطالبة باستدعاء الجيش عدة ملاحظات هى: • إنها دعوة ضد التاريخ وضد الديمقراطية. ذلك أن أى حكم رشيد يبدأ بإقصاء العسكر وإخراجهم من ملعب السياسة، تمهيدا لتولى الشعب المهمة من خلال مؤسساته الديمقراطية والدستورية. وللعلم فإن هذه المعركة لم تكسبها تركيا إلا بعد مضى 40 عاما من النضال السياسى. • إن الجيش المصرى ظل بمنأى عن الصراع السياسى طول الوقت. ولم يحدث أن تدخل لصالح طرف ضد طرف آخر. لأن ثقافته وعقيدته العسكرية جعلت منه جيشا وطنيا محترفا بمعنى أنه حارس للوطن بالدرجة الأولى، وربما كان ذلك واضحا فى خطاب وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسى الذى حذر فيه ذات مرة من انهيار الدولة التى هو حارس لها. وفى غير ذلك فإنه يظل بعيدا عن أية صراعات سياسية. • إن تجربة المرحلة التى تولى فيها المجلس العسكرى السلطة فى مصر لم تكن مشجعة، لأن إدارة البلد عرضت الجيش وقيادته لسهام كان فى غنى عنها، ووضعت الشرطة العسكرية غير المدربة على التعامل مع الجماهير فى المظاهرات فى مواقف أساءت إليها وكانت بدورها فى غنى عنها. • إن الجيش المصرى بعد الثورة يشهد تطورات كبيرة من شأنها استعادة شبابه ورفع قدراته المهنية والاحترافية. ولأن وزير الدفاع يولى هذه المهمة أولوية قصوى فإنه يبدأ عمله كل يوم فى الخامسة والنصف صباحا، فى حين أن رئيس الأركان لا يغادر مكتبه قبل الواحدة بعد منتصف الليل. وتبرز أهمية ذلك التوجه إذا لاحظنا أنه طوال سنوات حكم مبارك الثلاثين كان الاهتمام بالشرطة يحظى بالقسط الأكبر من الاهتمام لأنه ظل الحارس الحقيقى للنظام الذى اعتمد عليه فى قمع المعارضين وتزوير الانتخابات وترتيب التوريث. • إن الذين يدعون إلى تدخل الجيش لمجرد إسقاط ما يسمونه حكم الإخوان، لا يقحمونه فقط فى الصراع السياسى ولا يقدمون لنا تصورا لما يمكن أن يحدث فى اليوم التالى فقط ومن ثم يسلموننا إلى مجهول لا يعرف إلا الله تداعياته، وانما الأخطر من ذلك والأسوأ أنهم يسعون إلى توريط الجيش فى معركة فرعية وتكتيكية، مضحين فى ذلك بالدور المحورى والاستراتيجى الذى ينهض به الآن مستهدفا به استعادة عافيته ورفع كفاءته ومهنيته. كأنهم باتوا مستعدين لإسقاط حكم الإخوان بأى ثمن، حتى إذا كان ذلك على حساب الجيش ومستقبله. الأمر الذى يدعونا إلى التساؤل عما إذا كانت تلك الدعوة لأجل الثورة أم لصالح خصومها. نقلاً عن جريدة "الشروق"