من فوازير رمضان

هذه إحدى فوازير رمضان التى تحتفظ الأجهزة الأمنية بسرها وترفض الإفصاح عنه. ذلك أن المواطن المصرى والناشط الحقوقى خالد السيد ذهب إلى مطار القاهرة صباح يوم الخميس ٩/٧ قاصدا السفر لزيارة زوجته التى تعمل فى قطر. وهو ينهى إجراءات سفره فى الساعة السادسة صباحا أبلغ بأنه مطلوب للضبط الإحضار بمجرد وصوله. فى الساعة السابعة أبلغه أحد مسئولى أمن المطار بأنهم لا علاقة لهم بموضوع احتجازه وانه مطلوب لجهة أمنية أخرى. فى الساعة الحادية عشرة أخبره ضابط الأمن الوطنى بالمطار بأنه مطلوب للمثول أمام النيابة العامة على ذمة القضية ١٢٩٢ لسنة ٢٠١٤ جنح الأزبكية. التى تمت تبرئة جميع المتهمين فيها فى الاستئناف. وكان قد تم استبعاده مع آخرين من القضية قبل إبلاغ سبيلهم فى شهر مارس عام ٢٠١٤. فى الساعة الثانية عشرة ظهرا تولى بعض الضباط تفتيش حقائبه بشكل متكرر دون أن يعرف عماذا يبحثون، فى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل أبلغ بأنه سيتم ترحيله من المطار إلى قسم الأزبكية تمهيدا لاتخاذ إجراءات اطلاق سراحه. فى الساعة الثالثة و٣٥ دقيقة رفض قسم الأزبكية بقاءه فيه نظرا لعدم وجود أية إدانة قانونية بحقه، لذلك أخرجوه من القسم إلى السيارة التى حملته. لكنها بعد ان تحركت أعيدت مرة أخرى إلى قسم الأزبكية بأوامر من الأمن الوطنى، إلا أن القسم رفض مجددا استقباله لذات السبب، من هناك صدرت التعليمات بنقله إلى مقر مبنى الأمن الوطنى بمنطقة التجمع فى أطراف القاهرة. هناك تكرر مشهد قسم الأزبكية، حيث رفض المسئولون عن المقر استقباله، ومن ثم اعيد مرة أخرى إلى مطار القاهرة، وهناك انهيت إجراءات اطلاق سراحه. وأبلغ أنه يستطيع السفر إلى حيث يريد بعد ذلك.

هذه التفاصيل رواها خالد السيد على صفحته فى الفيس بوك، وبعد ان عرضها كتب قائلا إنه بالإضافة إلى الإهانة الشخصية التى تعرض لها، فإنه لم يكن هناك اذن من النيابة العامة لاحتجازه، كما لم يكن هناك أى حكم قضائى بحقه. ثم انه لم يتعرض لأى تحقيقات سواء من قبل النيابة العامة أو الأمن الوطنى أو أية جهة أخرى. كما انه ظل طوال ٣١ ساعة لا يعرف سببا لاحتجازه ولا يستطيع التواصل مع المحامين أو الأسرة. وأنه لم يجد تفسيرا لما جرى معه فقد استنتج أن الأجهزة الأمية لجأت إلى تلك الحيل لمنعه من السفر فى نهاية المطاف من باب التضييق والتنكيل والتلويح بالعين الحمراء.

لن أستغرب إذا استخف نفر من الناس بالقصة. قائلين ان ما جرى لصاحبنا مجرد مداعبات من باب الهزار الثقيل الذى لم يتجاوز قرصة الأذن. ولن اختلف مع من يعبر عن حسده للرجل لأنه خرج سليما فى نهاية المطاف، يمشى على قدميه ومحتفظا برأسه فوق كتفيه. ثم انه انقطع عن العالم الخارجى لمدة ٣١ ساعة فقط، فى حين أن غيره اختفى ولم يظهر له أثر إلا بعد عدة أسابيع. ويقينا فإنه أسعد حظا ممن تعرف أهلوهم على جثثهم فى المشرحة. كما اننى لن أعاتب أو أعارض من يرى ان الإعلام يثير الضجيج لأن بعض الآحاد يتعرضون لمثل تلك الانتهاكات لأنهم ينتمون إلى تيارات سياسية بذاتها أو لأن لهم علاقاتهم فى الوسط الإعلامى، فى حين أن هناك مئات بل آلاف آخرين يعانون من القهر والعذاب منذ أشهر طويلة ولا يأت أحد على ذكرهم، ويطالب البعض بدفنهم وراء الشمس إلى الأبد.

ذلك كله أفهمه وأقدره، وأسلم بأن خالد السيد أفضل حظا من غيره. لكننى من ناحية لا أريد أن نحصر خياراتنا بين ما هو سىء وما هو أسوأ وأتعس، حتى لا نضطر للانحياز إلى السيئ ونستسلم له. ومن ثم نوفر له القبول والرضا. ذلك اننا لا ينبغى أن ننسى ان نحتكم إلى الأفضل والأرشد. الذى يحتمى بالقانون وقيم حقوق الإنسان. من ناحية ثانية فإن ما جرى لخالد السيد له دلالة أخرى ينبغى أن تستوقفنا لأنها جسدت حالة الارتباك داخل المؤسسة الأمنية. إذ ليس من المألوف أن يرسل جهاز أمن الدولة واحدا إلى قسم للشرطة فيرفض استقباله لأنه لا يوجد سند قانونى لاحتجازه. ثم يوجه الشخص ذاته إلى مقر الأمن الوطنى فيرفض استقباله لذت السبب، ويعاد بعد ذلك إلى الجهة الأصلية التى احتجزته لكى تتولى من جانبها إطلاق سراحه، وإذا لاحظت فى شهادة صاحبنا التى أوردتها ان ضابط الأمن فى المطار أبلغه بأنهم لا علاقة لهم بموضوعه وانه مطلوب لجهة أمنية أخرى.
فذلك يعنى ان هناك أكثر من جهة تدخلت فى القضية. وهذه المساحة الغامضة فى الفزورة التى يمكن ان تصوغها فى السؤال: حزر فزر من أصدر أمر الاحتجاز ومن رفض التنفيذ ومن قرر اطلاق سراح الرجل والإذن له بالسفر؟ ثم من يملك سلطة احتجاز شخص دون اذن من النيابة ودون ان يصدر بحقه حكم قضائى؟ وطالما ان ذلك يتم خارج القانون وبالمخالفة له، فهل يمكن ان يخضع للمساءلة والحساب من ارتكب المخالفة أم أن تلك تصرفات مغفورة ويمكن التسامح معها؟ وهل صحيح أن قرارات المنع والسفر تصدرها جهات عدة، وكل واحدة منها لها قوائمها وتقديراتها الخاصة، وبعض تلك الجهات تعمل فى الضوء والبعض الآخر مجهول يقبع فى الظل؟

إذا ظل الأمر مسكوتا عليه وبقيت مثل تلك الأسئلة محاطة بالغموض فإننى أخشى أن نكتشف أنه أكبر من فزورة، وأنه إلى الفضيحة أقرب.