انتهى الكلام

الحلول البسيطة للمشاكل المعقدة غالبا من تنتج مشاكل جديدة أكثر تعقيدا وأكثر خطورة، وهذا ما نحن مقبلون عليه في موضوع منع المكالمات الهاتفية عبر النيت، وحظر الكلام في تطبيقات واسعة الشعبية مثل «واتساب»، «فايبر»، و«سكايب»… القرار نزل كالصاعقة على رؤوس ملايين الشبان والشابات الذين يتواصلون عبر تقنية la voix sur IP، لكن المتضرر أكثر ليس فقط شباب التكنولوجيا الحديثة، بل الاقتصاد الرقمي الحديث في مغرب يصارع للخروج من جبة التقليد التي تخنق تطور البلاد وعصرنتها.
أي كان من اتخذ قرار المنع هذا، الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أو شركات الاتصالات فهو قرار غبي وجبان وسلطوي. لماذا؟
غبي لأنه استعمل «عصا المنع» لحل مشاكل الاقتصاد التقليدي الذي لا يريد أن يطور نفسه وعقليته في مواجهة الاقتصاد الحديث. هذا القرار، رغم كارثيته، لن ينفع في شيء لأن التطبيقات المحظورة ستلتف على قرار المنع السلطوي بطرق جديدة. هل يعتقد أصحاب هذا القرار أنهم أذكياء، وأن فرنسا وإسبانيا إنجلترا وأمريكا وتركيا لا تعرف هذا السلاح لهذا تركت شركات الاتصالات عندها تعتمد على نفسها لمواجهة المنافسة الشرسة للواتساب وأخواتها؟
إن الذي مازال متشبثا بنظرية السيادة الجغرافية على حدوده، في زمن ثورة الاتصالات العابرة للحدود والثقافات والدول والخصوصيات والقوانين، هو يعيش في وهم كبير ومكلف في الآن نفسه… هل تذكرون الضجة التي قامت في المغرب بعد دخول Google maps، وكيف أن عباقرة التيار الجامد (ولا أقول المحافظ) تصدوا لهذه التقنية باعتبارها ستنتهك خصوصية البنايات السيادية في المملكة الشريفة، وستوظف للتجسس على المخزن وأعوانه؟ اليوم 23 مدينة مغربية موجودة، بشوارعها وأزقتها ودروبها، على هذه الخريطة العالمية لغوغل، واليوم يستطيع أي شاب عمره 14 سنة في الدار البيضاء أن يدخل على موقع غوغل للخرائط، ويعرف زحمة الطريق في شارع المسيرة أو عين الذئاب، أو غيرها من شوارع المملكة، وهي المعلومة التي لا يملكها وزير الداخلية المغربي، ولا وزير النقل، ولا قائد المقاطعة، ولا مقدم الحومة.
لماذا قرار منع الكلام المجاني عبر تطبيقات «واتساب» و«فايبر» و«سكايب» جبان؟ لأنه قرار خضع لضغط شركات الاتصالات الكبرى التي لم تطور لائحة خدماتها لتتكيف مع تطور السوق، وموجة التحولات التي يعرفها قطاع الاتصالات في العالم في زمن العولمة. السيد عز الدين المنتصر بالله.. عوض أن يقنع الشركات الثلاث (اتصالات المغرب وميديتل وإينوي) بأن عليها أن تتكيف مع سوق الاتصالات، وأن تبحث عن نموذج اقتصادي جديد، وأن تطور لائحة خدماتها للزبائن، وألا تبقى رهينة النموذج القديم الذي يبيع الكلام بثمن أغلى من الماء.. عِوَض أن يستحضر المصلحة العامة، وضرورة تطوير الاقتصاد الرقمي وبنية الاتصالات الحديثة في البلد، لجأ إلى «عصا المنع» أو سكت عنها على أقل تقدير.. وسمح بقطع الخط عن «واتساب» الذي يستعمله ملايين المغاربة للحديث المجاني، وتستعمله مئات الشركات للتواصل مع فروعها أو مراكزها في الداخل والخارج. لا أعرف هل استشار السيد مدير الهيئة الوطنية لتقنين الاتصالات وزيرَ التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة قبل الإقدام على منع الاتصالات عبر الويب، وقبل إعطاء هدية كبيرة لشركات الاتصالات الثلاث في بداية هذه السنة أم لا؟.
هذا في الوقت الذي تزعم فيه الحكومة أنها ماضية نحو اعتماد مخطط للتصنيع ولاستقبال خدمات «الأوفشورينغ»، وغيرها من الشركات الجديدة التي تسأل أو لا تسأل، قبل أخذ تذكرة الطائرة إلى المغرب، عن أوضاع سوق الاتصالات وعن القوانين المعمول بها في القطاع، وعن البنية التحتية وعن العقلية السائدة.
يجب نقل السيد المنتصر بالله عاجلا مديرا لأحد المتاحف في المغرب، لا مسؤولا عن قطاع حديث يتطور بسرعة كبيرة.
إذا كان تطبيق «واتساب» ينافس شركات الاتصالات الثلاث التي تدفع الضرائب، وتستثمر في البنيات التحتية، وتشغل بضعة آلاف من الشباب، فليس الحل هو منع «واتساب» وترك السوق لاحتكار الفاعلين التقليديين. هذا حل الكسلاء الذين لا يريدون أن يتطوروا، وعوض أن يدخلوا إلى المنافسة، يبحثون عن أقرب طريقة لمنع السباق… لا توجد شركة حول العالم اليوم تبيع سلعة أو خدمة استراتيجية مثل الاتصالات وهي مطمئنة على أن تجارتها محمية، وأن سوقها بلا منافس، وأن نموذجها الاقتصادي سيبقى ثابتا إلى الأبد. هذا مستحيل، لقد رأينا شركة «نوكيا»، التي كان بحوزتها ثلث سوق الهواتف المحمولة، تنهار، وبعدها انهارت شركة «البلاك بوري»، وغدا ستختفي شركات وخدمات أخرى، وستولد شركات وخدمات جديدة.. هذا هو العصر الذي نعيش فيه، وهذه هي طبائع الأشياء.
«واتساب» تعتزم تمول تكاليف خدمة الاتصالات من جيوب المعلنين لا من جيوب المواطنين، وقد اشترتها شركة «الفايس بوك» من صاحبها السنة الماضية بـ19 مليار دولار رغم أنها شركة لا تربح الآن، بل تخسر أموالا كثيرة، لكن زبناءها حول العالم يقتربون من مليار شخص، وهذا ما يجعلها شركة واعدة.
لماذا أقول إن وكالة تقنين الاتصالات «أوت» في هذا القرار الذي يحتاج إلى مناقشة قانونية وسياسية وتقنية سنرجع إليها فيما بعد؟ لأن الوكالة المحترمة انحازت إلى الاقتصاد التقليدي على حساب الاقتصاد الحديث.. انحازت إلى النموذج القديم ضد النموذج الجديد.. تصرفت في قضية معقدة بالأسلوب السلطوي الذي لا تعرف الإدارة المغربية سواه: «المنع».